قضاة جطو يحطون الرحال بوزارة الحقاوي و يشرعون في افتحاص صفقاتها منذ 2012

قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمهمة مراقبة و افتحاص مالية وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية و الصفقات التي ابرمتها منذ سنة 2012.
وحسب “المساء” فإن مهمة المجلس الأعلى داخل وزارة الحقاوي تتمحور حول افتحاص الصفقات التي أبرمتها الوزارة منذ سنة 2012 أي منذ تولي “بسيمة الحقاوي” للمنصب في حكومة بنكيران.
وسيقوم قضاة جطو أيضاً بافتحاص مالية و صفقات الوزارة لسنة 2016 و ذلك بطلب من بسيمة الحقاوي حيث باشروا العملية منذ ما يقارب الشهر وهي المهمة التي تم تمديدها مؤخراً قصد افتحاص مالية سنة 2016 و الصفقات التي أبرمت خلال هاته السنة و ذلك بطلب من الحقاوي التي تولت نفس المنصب في الحكومة الحالية.