كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون بمهمة مراقبة وافتحاص مالية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والصفقات التي أبرمتها منذ سنة 2012. وحسب الجريدة فإن مهمة المجلس الأعلى للحسابات داخل وزارة الأسرة والتضامن تتمحور حول افتحاص الصفقات التي أبرمتها الوزارة منذ سنة 2012 . وتابعت المساء أن قضاة المجلس سيقومون أيضا بافتحاص مالية وصفقات الوزارة لسنة 2016 وذلك بطلب من بسيمة الحقاوي. وأضافت الجريدة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون بهذه المهمة منذ مايقارب الشهر .