أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأكادير نائبا برلمانيا سابقا على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس إحدى التعاونيات الفلاحية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي تتضمن تهما بخيانة الأمانة والتصرف في ممتلكات التعاونية. وتفيد حيتياث هذه القضية المعنية بالأمر، لم يسبق لها أن عقدت الجموع العامة منذ ثمان سنوات الى أن تم مؤخرا تجديد مكتبها التنفيذي، الأمر الذي جعل الرئيس الجديد يقف على مجموعة من الاختلالات المالية، وكذا التصرف في ممتلكات التعاونية، مما حذا به الى إحالة الملف على القضاء. وتبعا لذلك، تمت إحالة النائب البرلماني ومدير محطة التلفيف، التابعة للتعاونية على السجن المحلي لآيت ملول، عشية أول أمس الثلاثاء، في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة والنظر فيما إن كانت ستتم متابعتهما في حالة سراح أو إحالة الملف على قاضي التحقيق.