و أخيراً يتفق الغريمان السياسيان حزبا الأصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية في موقف له أبعاد اجتماعية بعدما فرقت السياسة مواقفهما حيث أعلنا عن تحميل شركة “ريضال” المكلفة بالتدبير المفوض لقطاعي الماء و الكهرباء بسلا جزء من الخسائر التي نجمت عن الفيضانات التي اجتاحت المدينة الأسبوع الماضي. لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة مدينة الرباط،و القيادي في العدالة و التنمية قال إن الجلسة الخامسة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء ، تطرقت إلى الأضرار التي لحقت بالساكنة جراء الفيضانات التي عرفتها المدينة يوم الخميس 23 فبراير الجاري. وأضاف المتحدث، أن المستشارين ومنهم المنتمين ل”البام”، انتقدوا “عدم كفاية الاشغال التي تقوم بها شركة “ريضال” في البنيات التحتية”، كما طالبوا المجلس ب “اتخاذ تدابير للحد من الكوارث المحتملة، وتأسيس لجنة لتقصي الحقائق”. من جهته تقدم فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس مدينة الرباط, خلال ذات الدورة بمطالب منها خلق لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات في فياضانات الخميس السابق و محاسبة المسؤولين سواءا كانو أعضاءا داخل الجماعة أو من طرف شركة ريضال. وطالب فريق الأصالة و المعاصرة بتعويض الساكنة المتضررة من طرف مجلس الجماعة أو ريضال و توجيه الدعوة للشركة من أجل تقديم برنامج عملها وكذا حصيلنها أمام المستشارين كما يفرضه عليها القانون كما دعا مستشارو “البام” إلى مساءلة شركة ريضال حول ضعف البنيات التحتية, و عدم تسريحها لمجاري تصريف المياه، كما اعتبروا أنها فرصة كذلك لمساءلتها حول ظاهرة ارتفاع الفواتير التي قالوا إنها أضرت الساكنة مؤخرا.