الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تمنح المغرب قرضا بقيمة 467 مليون درهم لإنشاء سفينة خاصة بالأبحاث البحرية

منحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المغرب قرضا بقيمة 467 مليون درهم لإنشاء سفينة تعنى بالأبحاث البحرية.
ويروم اتفاق القرض الذي وقعه أمس الاثنين بالرباط وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والمدير العام للمعهد الوطني للبحوث البحرية عبد المالك فرج ورئيس الوكالة اليابانية شينيشي كيتاوكا، تمويل مشروع إنشاء سفينة للدراسات والأبحاث البحرية مجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة للبحث العلمي المعمق، والكفيلة بضمان تنمية مستدامة لصناعات الصيد البحري.
وقال كيتاوكا في كلمة بالمناسبة إن السفينة ستساهم في تعزيز البحث العلمي وتنمية الموارد البحرية فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وأضاف أن هذا المشروع سيمكن المعهد الوطني للبحوث البحرية من إرساء نظام ايكولوجي يخدم التنمية المستدامة بالمغرب وتعميق الأبحاث في الوسط البحري، مذكرا بأن المغرب يزخر بموارد بحرية هامة جاذبة للمستهلك الياباني وخصوصا الأخطبوط والتونة وغيرهما.
ومن جهته، قال المدير العام للمعهد الوطني للبحوث المغربية، عبد المالك فرج، إن الحصول على سفينة لأبحاث المحيطات والأبحاث البحرية سيتيح تحقيق تقدم كبير في تقييم وتتبع المخزونات البحرية وتعزيز الدعم العلمي للتنمية المستدامة في قطاع الصيد. وذكر فرج بأن دعم البحث العلمي البحري محور رئيسي في الإستراتيجية البحرية المغربية (مخطط أليوتيس).
ويندرج مشروع إنشاء سفينة الأبحاث هاته في إطار إستراتيجية المغرب التي تهم مبادرة الحزام الأزرق، التي أطلقت خلال المؤتمر 22 للأطراف بالاتفاقية الإطار حول التحولات المناخية (كوب 22)، والتي تروم حماية المحيطات وضمان تنمية مستدامة لقطاع الصيد البحري والمزارع المائية عبر تقوية المراقبة العلمية للمحيطات والأنظمة البيئية البحرية.
وعرف الحفل الذي تميز بالتوقيع على تبادل مذكرات بين البلدين، حضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كوروكاوا والممثل المقيم لمكتب الوكالة بالرباط هيتوشي توجيما.
يذكر أن رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يقوم ابتداء من اليوم بزيارة رسمية من يومين للمغرب في مسعى لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وستمكن الزيارة المسؤول الياباني من تكوين رؤية أدق حول الوضع بالمغرب من أجل تحديد المشاريع المحتملة التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.