السيد الوزير المحترم هناك شيء ما عصي على الفهم في الرياضة المغربية منذ مجيئكم إليها... بطولات معلقة (كرة السلة وكرة اليد والسباحة)، وجامعات جمدت أنشطتها (كرة اليد والسباحة)، وجامعات ترفض عقد الجمع العام بموجب القانون الذي تفرضونه عليها (كرة القدم وألعاب القوى)، وأجهزة تغرد خارج السرب وخارج القانون (اللجنة الوطنية الأولمبية). سيدي الوزير. يقال إنه لكي تطاع فأمر بما هو مطاع، وأنتم أمرتم بشيء غير مطاع إطلاقا. والجامعات التي أطاعتكم إنما فعلت ذلك فقط لأنها فقيرة، وأنتم هددتموها بحجب منحتها، رغم أن هذا التعامل كان مفترضا أن ينقرض في مؤسسة تريد التأهيل والتقويم لا العقاب والإقصاء. فأنتم سيدي الوزير تطالبون بتطبيق القانون الجديد، رغم أن به فصلا صريحا ينص بالحرف على أن أحكامه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، و بذلك بدأتم مهامكم بقفزة كبرى على قانون صريح، ومنحتم مبررا من ذهب لكل مستفيد من الوضع الحالي، إذ سيقول إنه لن يطيع الوزارة ويخالف قانون البلاد. سيدي الوزير: ماذا كنتم ستخسرونه لو طالبتم باحترام القانون الحالي، في انتظار اكتمال القوانين الجديدة، أفليس هو الذي تطلب إعداده ثلاث سنوات من النقاش في الحكومة والبرلمان والأمانة العامة؟ بل بلغت معه الرياضة المغربية أوج تألقها وازدهارها. مجرد سؤال.