ألغت محكمة التحكيم الرياضي المعروفة بالطاس عقوبة إيقاف المنتخب المغربي عن المشاركة في كأسي إفريقيا للأمم 2017 ، و2019 ، وأيدت القضية التي رفعها المغرب ضد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم .
المغرب كلف محاميا فرنسيا مرموقا من أجل الدفاع عن قضيته ، ويتعلق الأمر بالسيد ميشيل بويون البالغ من العمر 68 ، وهو مدير سابق لغرفة الوزير الأول في الحكومة الفرنسية في الفترة بين 2002 ، و2005 جون بيير رافاران .
فبخصوص أسباب رفع المغرب للدعوى ، قال :
" الشعب المغربي كان مصدوما بقوة ، وقسوة هاته العقوبات ، خاصة ، وأن طلب التأجيل كان مرتبطا بالخوف على صحة الشعب . فقد كانت ذروة إنتشار وباء إيبولا في تلك الفترة ، وكما نعلم فهو فيروس معد ، والمغرب قال بأنه ينبغي تأجيل المسابقة ، لأن هناك الكثير من المخاطر . "
أما فيما يتعلق بحيثيات القضية ، والمرافعة أمام المحكمة ، فيقول :
" إشتغلنا على الشكل كما على المضمون ، لأنه كانت هناك مخالفات على مستوى الشكل ، وأحكام تناقش فيما يخص المضمون . الشيء الذي خلصت إليه الطاس هو أن العقوبات المعلن عنها كانت جد قاسية بالنظر لتصرف ، ونوايا المغرب . تبقت هناك غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو ، حيث طالبت هنا الكاف بتعويض محدد في مليون يورو . أما كل ما تبقى ، فقد تم إبطاله . "