كشف ميشيل بويون، المحامي الذي كلفته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالدفاع عن مصالحها أمام محكمة التحكيم الدولية، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بحرمان المغرب، من المشاركة في النسختين المقبلتين من منافسات كأس أمم إفريقيا، عن التفاصيل الدقيقة التي اعتمد عليها، من أجل إقناع، قضاة "الطاس" بعدالة الملف المغربي. وقال بويوس، الذي سبق أن اشتغل مديرا سابقا لغرفة الوزير الأول في الحكومة الفرنسية، في الفترة بين 2002 و2005، جون بيير رافاران، في حديثه مع أثير إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، إنه بعد دراسته للملف المغربي، تبين له أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ارتكب العديد من المخالفات على مستوى الشكل في معاقبته للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علاوة على أن حكم الكاف، كان يناقش على مستوى المضمون"، ومضى يقول: "حكم قضاة"الطاس" بإلغاء العقوبات على المغرب، جاء بعدما تبين لهم أنها كانت جد قاسية، قياسا إلى تصرف المغرب، ونواياه، لاسيما أنه طالب فقط بتأجيل بطولة إفريقيا إلى وقت لاحق، بسبب تفشي فيروس إيبولا".