علمت " رسالة الأمة" أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت تابع قضية الاختطاف و التغرير بالطفل " ب ي " من طرف مغتصب الأطفال بالمدينة المسمى " م بقس " وكانت الجمعية قد دخلت على الخط وساندت أسرة الضحية من خلال المؤازرة القضائية وتنصيب محاميين للدفاع . فبعدما طالبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بإحضار البطاقة رقم 3 للسجل العدلي للمغتصب وتأكدها من حالة العود والسوابق القضائية في نفس الجريمة . خصوصا أن هذا المجرم البالغ من العمر 55 سنة والذي سبق أن كان موظفا بقباضة تاوريرت ، وفُصِلَ عن العمل بعدما قضت المحكمة في حقه بسنة ونصف سجنا نافذا على خلفية هتكه لعرض طفل لا يتجاوز الست سنوات من العمر بتاريخ 12/12/2007 . وكان قد أعاد فعلته الشنيعة بعد تمتيعه بالحرية بتاريخ 21 غشت 2009 حيث قام بهتك عرض طفل آخر بدرج احدي العمارات بالمدينة .. وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت اليوم الاثنين 11 نونبر 2013 حكمها القاضي بسجن المتهم بثمان سنوات سجنا نافدا ، مع إجلائه خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية لتاوريرت بعد انقضاء مدة المحكومية لفترة خمس سنوات أخرى ، كما قضت بتعويض أسرة الضحية ب30 الف درهم . ورغم أهمية مضمون هذا الحكم كقوة زجرية ورادعة لكل الذئاب البشرية التي تغتصب طفولتنا وتتربص بها . و أعلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي بل يجب إرفاقها بتدابير و إجراءات أخرى وإيلاء العناصر النفسية والطبية والاجتماعية ما تستحقه من الاعتبار . وجعل المؤسسات السجنية مراكز لإعادة التأهيل والإدماج كي لا تغذ مؤسسات لتفريخ الجريمة وإعادة إنتاجها. و أكدت على تشبتها بمطلب عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب وأن هذه الجرائم لا يجب أن يطالها التقادم.