أصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، أول أمس الاثنين، حكما ضد مغتصب الأطفال بالمدينة، يقضي بسجنه ثماني سنوات حبسا نافذا، وبإجلائه خارج نفوذها لمدة خمس سنوات، بعد انقضاء مدة المحكومية، وبتعويضه لأسرة الضحية 30 ألف درهم. وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجاني له سوابق في الاغتصاب، وأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت طالبت بإحضار البطاقة رقم 03 للسجل العدلي للمغتصب، وتأكدت من حالة العود، مع سوابق قضائية في الجريمة نفسها. وذكرت الجمعية أن "المتهم البالغ 55 سنة من عمره، سبق أن كان موظفا بقباضة تاوريرت، وفُصِلَ عن العمل بعدما قضت المحكمة في حقه بسنة ونصف السنة سجنا نافذا على خلفية هتكه عرض طفل لا يتجاوز عمره الست سنوات، بتاريخ 12 دجنبر 2007". وأضافت الجمعية أن المعتدي أعاد فعلته الشنيعة بعد تمتيعه بالحرية بتاريخ 21 غشت 2009، إذ قام بهتك عرض طفل آخر بإحدى العمارات بالمدينة. وبعد عدة جلسات، تضيف الجمعية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت يوم الاثنين 11 نونبر الجاري حكمها القاضي بسجن المتهم بثماني سنوات سجنا نافذا، مع إجلائه خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية لتاوريرت، بعد انقضاء مدة المحكومية لفترة خمس سنوات أخرى، كما قضت بتعويض أسرة الضحية 30 ألف درهم. وتعود وقائع الاعتداء الأخير إلى يوم 26 شتنبر الماضي، حسب مصادر الجمعية نفسها، التي قالت إن سكان تاوريرت استيقظوا على هول "جريمة التغرير واختطاف الطفل (ب ي) البالغ من العمر ست سنوات وهو في طريقه إلى المدرسة، من طرف مغتصب الأطفال بالمدينة، ولولا تدخل بعض المارة الذين استنجد بهم الطفل لحلت الفاجعة" .