بعد انقضاء المهلة الإضافية لإيداع الترشيحات الخاصة بعضوية "المجلس الوطني للصحافة"، كشفت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف، عن الترشيحات المقبولة لانتخابات المجلس، المقرر إجراؤها في 22 يونيو المقبل بعشرة مكاتب في مدن الرباط، والدار البيضاء وطنجة، وفاس، ووجدة، ومراكش وأكادير، وبني ملال، والعيون، والداخلة. وقالت لجنة الإشراف، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الخميس، تدارست خلاله طلبات الترشح لعضوية المجلس، إنها "وافقت على جميع طلبات الترشح بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين والبالغ عددها ثلاث لوائح"، مضيفة أن الأمر يتعلق بلائحة "حرية مهنية نزاهة"، ووكيلها حميد ساعدني، الصحافي بالقناة الثانية، ولائحة "التغيير"، ويقودها علي بوزردة، المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، ثم لائحة "المسؤولية"، ويرأسها عبد الصمد بن الشريف، مدير قناة "المغربية". وبالنسبة لفئة الناشرين، فقد أعلنت اللجنة ضمن بلاغها، والذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، عن موافقتها على طلبات ترشح 16 ناشرا، ويتعلق الأمر بكل من "سعد بنمنصور، وعبد الحق بخات، ومحمد سلهامي، ومحتات الرقاص، ومحمد عبد المنعم الديلامي، ورشيد نيني، ونور الدين مفتاح، وفاطمة الورياغلي، ونبيلة فتحي، وعبد الحميد جماهري، وفهد يعتة، وأحمد الصبار، وخالد الرحماني، ومدد الحجام، ومرية موكريم، ومصطفى العلوي المدغري"، فيما رفضت طلبات ثلاثة مرشحين لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة، وفق ما أكدته اللجنة في بلاغها. وحدد القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرين ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين يتكونون من ممثل واحد عن كل من "المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيآت المحامين في المغرب، واتحاد كتاب المغرب"، إلى جانب "ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية"، و"صحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية". ويهدف المجلس الوطني للصحافة إلى "إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي"، حيث سيعهد إليه "الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها"، كما سيضطلع ب"مهام ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق"، وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية"، فضلا عن "وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة"، بالإضافة إلى "مهمتي منح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، وضمان تمثيلية للنساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع". ومن بين مهام المجلس كذلك، ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وكذا التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، علاوة عن النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن انتهاكاتها وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب.
