عرفت مديرية الموارد البشرية، أمس الأربعاء 16 ماي الجاري، وقفة احتجاجية حضارية وسلمية لضحايا الحركة الانتقالية للملفات الصحية، شارك فيها الأساتذة والأستاذات وأطر الإقتصاد الذين لم يلبَّ طلبهم ويعانون أمراضا مزمنة مختلفة انطلاقا من الإنزلاق الغضروفي ومرورا بأمراض القلب والشرايين والسكري والأمراض النفسية والنزيف الدموي الخارجي الحاد إلى مرض السرطان. المتضررون ناشدوا مدير الموارد البشرية، النظر في ملفاتهم والتي لن تكلف وزارة التربية الوطنية سوى التأشير على هذا العدد القليل من المتضريين الفعليين، موافقة ستعيد البسمة للوجوه التي وقفت طيلة يوم أمس في جو من الحزن للمطالبة بالحق في العلاج، الذي يضمنه الدستور المغربي، كما أن التعامل مع هذا الملف الاجتماعي هو امتحان بسيط للوافد الجديد على رأس مديرية الموارد البشرية، والتي يبقى لها الفضل في إعادة الأمل في الحياة لهؤلاء المتضرريين. تعددت الشعارات التي رفعت ويبقى الاستجابة لطلب الانتقال من أجل العلاج هو المطلب الذي توحدت به كل الشعارات المرفوعة، وقد حضر من النقابات المساندة لهذا الملف نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي طالب بعقد لقاء مستعجل مع المتضررين في أقرب الأجال، كما حضرت نقابة الجامعة الحرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين والتي أكدت على عدالة هذا المطلب الإنساني واستعدادها للدفاع عن الأسرة التعليمية، وخصوصا أن عدد المتضررين قليل. وقد عرفت الوقفة انهيارات في صفوف المحتجين ونزيف دموي حاد لإحدى الأستاذات، كما هدد البعض بحرق نفسه أمام المديرية. تبقى مديرية الموارد البشرية في امتحان كبير أمام هذا الملف الإنساني خصوصا بعدما أبدى الفرقاء الإجتماعيين ترحيبهم واستعدادهم للوقفة بجانب المتضررين، واستعداد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لتبني هذا الملف الحقوقي بإمتياز. فهل تفطن مديرية الموارد البشرية غلى إغلاق هذا الملف نهائيا قبل دخول جهات مختلف بملفات وهمية لم تستوف حتى آجال الطعن، وتضيع حقوق المحتجين الحقيقيين؟. تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذ التساؤلات خصوصا، وان المحتجين ضربوا موعدا ليوم الجمعة 25 ماي لوقفة احتجاجية رمضانية.