بعد الضحة التي أثارتها التصريحات الأخيرة لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين، حول موضوع مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، والتي وصف فيها المقاطعين ب"المداويخ"، عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن أسفه مما أسماه "بعض التجاوزات والتعابير اللفظية"، التي رافقت حملة المقاطعة. وقال العثماني، الذي الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء إن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض"، داعيا "مع اقتراب شهر رمضان المبارك "إلى التسامح، وطي الصفحة خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطن التي نشتغل عليها جميعا". وأكد العثماني أن حكومته تستحضر دائما وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه يتابع منذ البداية، وباهتمام كبير، موضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية، وأنه من موقع مسؤوليته، "فإني أنصت بإمعان للجميع"، يقول رئيس الحكومة الذي أضاف أن هذه الأخيرة تتحمل مسؤوليتها في "ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات". وشدد المتحدث ذاته، أن الحكومة تعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية"، مؤكدا حرصها على "حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية". وتابع العثماني أن الحكومة "تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".