في أول رد رسمي على حملة المقاطعة التي طالت ثلاثة مواد استهلاكية، والتي دخلتها أسبوعها الثالث، حذرت الحكومة من المساس بالاقتصاد الوطني عن طريق نشر أخبار زائفة، وذلك في بلاغ لها أعلنت من خلاله "أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية". وبالمقابل، أكدت الحكومة، في بلاغ لها خصصته لموضوع المقاطعة الذي حظي ب"نقاش مستفيض" خلال اجتماع مجلسها أمس الخميس "حرصها على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية"، وكذا "حرصها على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني". وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الأخيرة تابعت هذه حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد على رأسها مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه حجم الطلب على هذه المادة"، مضيفا أنه تم تدارس هذا الموضوع و"الوقوف على أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني". وأشار الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي إلى أن موضوع المقاطعة حظي ب"نقاش مسؤول وجدي" داخل المجلس، الذي استمع إلى "عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول ما يتعلق بتركيبة أسعار عدد من المواد وعلى رأسها مادة الحليب"، كما تم الاستماع إلى "معطيات تفصيلية حول الملف تقدم بها وزير الداخلية، وكذا كتابة الدولة في التنمية القروية حول الشق المرتبط بالفلاحين وما يتعلق بها". وتابع المسؤول الحكومي أنه "في أغلب الأحيان يتم الترويج لمعطيات غير صحيحة"، ليوضح أن "هامش الربح العائد لشركة الحليب، يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما (20) للتر الواحد، ولم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013." وحذر المسؤول الحكومي "من تعريض الفلاحين لخسائر جسيمة"، حيث قال في هذا الصدد إن "من شأن استمرار المقاطعة وتعاظمها أن يلحق الضرر ب460 ألف فلاح على المستوى الوطني، ضمنهم 120 ألف يتعاملون مع الشركة المعنية بالمقاطعة، وبأسرهم وبباقي المشتغلين في هذا القطاع، وللنسيج الاقتصادي وسمعة البلاد". الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبعدما أبرز أن المغرب بدل مجهودا كبيرا في مجال انتاج الحليب على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة حيث بلغت النسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر لاستيراده وإلى دعمه، شددا على أن الحكومة اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، وقال في هذا الصدد إن"همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات". وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، حول موضوع المقاطعة، كشف الخلقي أن "هناك معطيات غير صحيحة وأخبار زائفة يتم ترويجها" حول هذا الموضوع، مؤكدا أن هذا الأمر "يخالف القانون ويمس بسمعة واقتصاد البلاد، ولا علاقة له بحرية التعبير"، قبل أن يشير إلى أن الحكومة ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة. هذا، وقد أكد بلاغ الحكومة "أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور". وكان العثماني، قد تعهد في كلمته التي افتتح بها اجتماع اشغال اجتماع المجلس الحكومي، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة حتى لا يكون هناك اي تأثير للمقاطعة على تزويد بعض المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. وقال العثماني إن حكومته عازمة على "المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، والمتمثل في تحقيق شعار الإنصات والإنجاز"، مضيفا أن الحكومة" تنصت لجميع الأصوات، وتعمل على أن يكون إنجازها في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين".
