تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي مشروع بند طارئ حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقا لميثاق الأممالمتحدة ولقرارات الشرعية الدولية. وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إنه من المقرر أن يعرض هذا البند، اليوم الأحد، على الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي للتصويت عليه، إلى جانب بنود طارئة أخرى. وأوضح المجلس في البيان الذي صدر عنه أمس السبت بعمان، أن المجموعتين العربية والإسلامية، ناقشتا خلال اجتماعين منفصلين لهما أمس في جنيف بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني، البند الفلسطيني حول القدس الذي تم تقديمه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب مناقشة ثلاثة بنود أخرى تقدمت بها برلمانات كل من الكويت والبحرين وتركيا حول نفس الموضوع، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية. وأكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني، عزام الأحمد، في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد حتى نهاية الأسبوع في جنيف، خلال مشاركته في اجتماعي المجموعتين العربية والإسلامية، أن هذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجهة البرلمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها إليها، إلى جانب التداعيات الأخرى خاصة محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف الأحمد أن هذا البند الإضافي الطارئ الموحد والمتعلق بالقدس والذي سيقدم اليوم إلى الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، مهم جدا في مواجهة الهجوم المعاكس والضغط الذي تمارسه الإدارة الامريكية ليس على الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، بل على الأمتين العربية والإسلامية في محاولة منها لفرض صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وقال إن الشعب الفلسطيني بتمسكه بحقوقه المشروعة تمكن من عزل الولاياتالمتحدة وسياستها الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن العالم وقف مجتمعا في مجلس الأمن الدولي في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وألحق ذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته الأبدية.