يتلظى قطاع التعليم ببلادنا بأزمة خانقة مند عدة عقود.نتيجة الفشل لكلالمحاولات الإصلاحية مند الاستقلال الى اليوم.بسبب الخيارات الاشعبيةوالاديموقراطية للوزراء الدين دبروا هذ الملف بمنطق ارتجالي وعبثي.ما حول التعليمإلى آلية لتفريخ المعطلين واليائسين . قد ظل التعليم يعيش تحت هيمنة القوىالمحافظة الاستقلالية منها واليسارية .التي تتحمل مسؤوليتها التاريخية و الأخلاقية لما آل إليه التعليم، من فشل وتعثر وإفلاس وكساد.إن تاريخ التعليم ببلادنا هوبحق تاريخ العمليات والتجارب الصلاحية في فترات قياسية .ما يكاد يتحمل كل وزير جديدمسؤولية إدارة التعليم الا وينتقد ما قام به سلفه ويعد ان تكون عهدته بداية الاصلاحالحقيقي .فيخرج علينا بنظرية جديدة او"مشروع اصلاح" او " برنامج استعجالي"الى غيردالك من المصطلحات الجملية التي استعصى على رجال التعليم فك طلاسمها ورموزها. وبمناسبة- ثورة الملك والشعب- ، وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا للشعب المغربي وقف من خلاله،بالتشخيص والتحليل ،على اختلالات السياسة التعليمية في عهد حكومة بن كيران ووزيره في التربية الوطنية السيد الوفا. فبعد التذكير بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة ، وكذلك الإمكانات والوسائل الضرورية التي سخرتها الحكومات السابقة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي ، سجل جلالته بأسف شديد عدم إتمام العمل على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها بل تم التراجع دون إشراك الفاعلين المعنيين ، وبنفس الشعور عبر جلالته عن الوضع الحالي للتعليم الذي أصبح أكثر سوءا ، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. وفي هذا الصدد أمر جلالة الملك الحكومة الإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد. كما قرر جلالته تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير مع ضرورة اعتماد النقاش الواسع والبناء، في جميع القضايا الكبرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة، والسب والقذف والمس بالأشخاص، الذي لا يساهم في حل المشاكل، وإنما يزيد في تعقيدها. كما جاء في الخطاب الملكي . و يرى متتبعيون لشأن التعليمي في بلادنا ، نرى أن كل ما جاء في خطاب 20غشت هو بمثابة تشخيص واقعي للوضع الراهن في قطاع التربية والتعليم ، لأننا عشنا جميعا مشاكل و إخفاقات السياسة الحكومية في قطاع التربية والتعليم في عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية .كما تتبعنا الانعكاسات السلبية الناتجة عن القرارات الانفرادية التي جاء بها وزير التربية الوطنية والتي خلقت أجواء متوترة بين وزارة التربية وشركائها الاجتماعيين والنقابات وكل الفئات العاملة في القطاع من نواب و مفتشين وإداريين ومدرسين بالإضافة إلى تلاميذ الباكالوريا وأولياء أمورهم .وحدث كل ذلك معززا بخرجات إعلامية لوزير التربية الوطنية في عدة مناسبات تضمنت تصريحات أثارت سخطا عارما وسط الشغيلة التعليمية في المدرسة العمومية والقطاع إذا كان وزير التربية الوطنية قد استخلص الدروس معتبرا خطاب الملك بمثابة أرضية لعمله المستقبلي ، فإن رئيس الحكومة مُطالب باختيار المرأة أو الرجل المناسب لتسيير الشأن التعليمي بعيدا عن التجاذب والصراعات السياساوية ،بهدف إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف وبالتالي إنقاذ منظومتنا التعليمية من الانهيار الشامل.هذا الخيار الذي ينسجم تماما مع النداءات لمختلف مكونات المجتمع المغربي من حساسيات سياسية وجمعوية ونقابية و إعلامية. بأي حال عدت يا دخول؟.. هكذا يستقبل رجال التعليم سنة دراسية جديدة، تبقى في نظر غالبيتهم مجردَ رقم يطوي سنوات الوظيفة في حقل شائك، بينما تتطلع فئة قليلة إلى القطيعة مع واقع يلقي بظلاله على منتوج المدرسة العمومية، في ظل استمرار ظاهرة الاكتظاظ، وفي ظل الخصاص المُسجَّل في تدبير الموارد البشرية، بسبب قلتها، أو سوء التوزيع، وتدهور فضاءات المؤسسات التعليمية وتزايد التهديدات التي تواجه العاملين في الحقل التعليمي، إضافة إلى مشاكل أخرى ذات صبغة اجتماعية تنعكس سلبا على هذا القطاع، منها ما يتصل بأوضاع المتعلمين وما ترتبط بظروف العاملين في ميدان التعليم. عندما يتحدث رجال التعليم عن أكبر المشاكل التي تواجههم بمناسبة الدخول المدرسي، يقفز الاكتظاظ إلى واجهة المعيقات الكبرى التي تؤثر على جودة العملية التربوية. ويُعتبَر الاكتظاظ مشكلا مزمنا في المدرسة العمومية، بسبب النمو الديموغرافي، الهجرة القروية والإقبال الكثيف على القطاع العام في المناطق الشعبية.. ووصف مختص في التوجيه التربوي الاكتظاظ بكونه أحدَ أكبر التحديات التي تنعكس على جودة التعليم العمومي، وقال إن الاكتظاظ يصبح ظاهرة مقلقة عندما يتجاوز عدد الدارسين في الفصل الواحد 30 تلميذا، إلا أن الرهان على العنصر البشري، أي الأساتذة، يمكن أن يجعل تدريس أكثر من 30 تلميذا عملية مقبولة في ما يخص الظروف المحيطة بعملية تربوية سليمة توفر للمتلقي حدا أدنى.. دون الحديث عن الأقسام المُدمَجة، التي تتم خلالها عملية تدريس أكثر من مستوى في فصل واحد، ومن طرف مدرس واحد.. وحسب عدد من المتابعين للشأن التربوي ومن العامين في القطاع، فإن تفويت فرصة الحد من الاكتظاظ في بعض المناطق خلال تطبيق البرنامج الاستعجالي الذي شهد رصد اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول «الوصفة السحرية» للقضاء على الاكتظاظ. وخلافا للوفرة العددية للتلاميذ، فإن الخصاص والنقص في عدد الأساتذة هو أحدُ أهمّ سمات الموارد البشرية، التي تعتبَر عصب العملية التربوية في بلادنا. تفاقم مشكل الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية، خاصة بعد المغادرة الطوعية، رغم موجة التوظيفات الهامة التي شهدها القطاع بعد توظيف الحاصلين على الشهادات العليا.. وتشير مصادر إلى أن نتائج «تجميد» توظيف خريجي المراكز التربوية خلال الموسم الفارط ستظهر بشكل لافت هذا الموسم، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه هذه المراكز في تطعيم المؤسسات التربوية بعدد هامّ من الخريجين لتغطية الخصاص الناتج عن التقاعد أو الرخص الطبية طويلة الأمد أو تغيير الإطار، الذي يحدث فراغا في تدريس بعض المواد. فإن عددا من الجهات ستعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، وقد تعجز الوزارة عن حل هذا المشكل في ظل رفض الوزير محمد الوفا الاستمرار في العمل بالتعاقد والاستعانة بخدمات أساتذة غير نظاميين، نظرا إلى الكلفة المالية لمطالب الإدماج التي تواجه الوزارة. وقد رصدت المصالح المختصة خصاصا هائلا في أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي بدرجة أكبر، بسبب تقاعد عدد من الأطر التعليمية. وإلى جانب الاكتظاظ والخصاص، تبرز قضية تراجع العاملين في القطاع التربوي، والتي تحولت إلى مشكلة بنيوية تفسر إلى حد كبير تراجع مستوى التلاميذ وتقهقر المستوى العام لخريجي النظام التربوي، مما يحرم العملية التربوية من إحدى أهم نقط قوتها، وهي تكوين متعلمين مسلحين بكل الكفايات التربوية التي تيسّر لهم الانخراط في سوق الشغل. ورغم تمكين العامين في مجال التدريس في قطاع التربية الوطنية من تكوينات شتى على مدى ثلاث سنوات، تضاف إلى التكوينات التي يستفيدون منها داخل المراكز التربوية، فإن تراجع مستوى التلاميذ والتعليم العمومي بالذات يبقى السمة الأبرز التي تقضّ مضجع الجميع، معلمين ومتعلمين وأسرا، وكذا الدولة، التي تنظر إلى هذا القطاع كرافعة للتنمية. رهانات على محاربة الهدر المدرسي و تحفيز التمدرس بالعالم القروي بالجهة الشرقية ؟؟ أفاد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، خلال لقاء ودي جمعه زوال هذا اليوم بعدة منابر إعلامية بوجدة، بمكتبه بمقر الأكاديمية، أن كل الإجراءات اللازمة تم اتخاذها من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي الذي سينطلق بشكل رسمي يوم 11 شتنبر الحالي بخصوص التعليم الابتدائي ويوم 12 بالنسبة للإعدادي والثانوي. وتطرق مدير الأكاديمية في معرض حديثه إلى مجموعة من التدابير الأخرى التي تم اتخاذها من أجل تشجيع التمدرس وبصفة خاصة في الوسط القروي ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي التي تبقى نقطة سوداء في المنظومة التربوية ببلادنا، من خلال اعتماد 22 مدرسة ابتدائية منها 3 مدارس جماعاتية لسد الخصاص الحاصل على مستوى الحجرات الدراسية ، مضيفا في الوقت ذته أنه من المنتظر أن يستفيد أكثر من 4600 تلميذ وتلميذة في العالم القروي من خدمات النقل المدرسي الذي تعز هذا الموسم بسبع حافلات جديدة، أما بخصوص الإطعام المدرسي فأكد محمد ديب أن النسبة ستصل إلى أكثر من 66 في المائة على مستوى الأكاديمية بالمجالين الحضري والقروي الذي سنعمل على تغطيته بنسبة 100 في المائة وهي النسبة ذاتها التي تهم استفادة تلاميذ العالم القروي من المحافظ الدراسية في إطار برنامج مليون محفظة التي خصصت لهذا الغرض الأكاديمية أكثر من 200 ألف محفظة بدعم من العديد من الشركاء. أما بخصوص تعزيز الموارد البشرية فقد استفادت الجهة خلال الموسم الدراسي الحالي من حوالي 700 خريج وخريجة تم تخصيص 80 منهم لنيابة وجدة أنكاد ، مستقبل التعليم بالمغرب لايمكن ان يتضح إلا باقامة منظومة تربيوية وتعليمية مندمجة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي تستجيب لشروط التنمية المستدامة عبر عصرنة المدرسة المغربية وربطها بالتطور البيداغوجي والعلمي والتكنولوجي العالمي وتشجيع اللغات. دونما التفريط في خصوصياتنا التقافية واللغوية والتراثية ثم النهوض باسرة التعليم اجتماعيا وتكوينا مستمرا وجعلها خلاقة ومبدعة ومواطنة.فالتقارير الدولية تكاد تجمع على ان المغرب مايزال متاخرا مقارنة مع الدول التي حققت نجاحات باهرة في مجال التعليم وأصبحت نموذجا يحتدى به.