ربطت دراسة ألمانية ارتفاع مستويات الجريمة خلال السنتين الماضيتين في ولاية ساكسونيا السفلى بالزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين إلى الولاية، خاصة القادمين منهم من المغرب والجزائر وتونس. وأكدت الدراسة، التي أجرتها جامعة "زيورخ" السويسرية للعلوم التطبيقية لصالح وزارة الشؤون العائلة الألمانية، أن اللاجئين القادمين من المغرب والجزائر وتونس ارتكبوا ما بين 2015 و2016 جرائم العنف بنسبة أكبر مقارنة مع القادمين من دول تمزقها الحروب، مثل سوريا والعراق وأفغانستان، مبرزة أن من أبرز العوامل التي تدفع المهاجرين من الدول الثلاث إلى ارتكاب الجرائم تعود بالأساس إلى غياب فرص العمل وإمكانية الحصول على تصريح البقاء واللجوء بألمانيا. وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها"رسالة الأمة"، أن حوالي 17 بالمائة من جرائم العنف التي ارتكبت في الولاية يشتبه أن مرتكبيها من طالبي اللجوء القادمين من شمال إفريقيا الذين يمثلون أقل من واحد بالمائة من اللاجئين المسجلين في الولاية. وحسب الدراسة، فإن جرائم العنف ارتفعت بحوالي عشرة بالمائة ما بين سنتي 2015 و2016 ، وأنه من أصل 444 لاجئا تمت إدانتهم على خلفية متابعتهم بتهم مختلفة، يوجد ما بين 111 و133 من اللاجئين المنحدرين من شمال إفريقيا البالغ عددهم ألف و527 لاجئا مسجلا في ولاية سكسونيا السفلى في سنة 2016، مشيرة إلى أن حوالي 8.7 بالمائة تمت إدانتهم بجرائم تتعلق بأعمال العنف، مضيفة أن ثلث ضحايا الجرائم من اللاجئين أنفسهم، وأن 90 بالمائة من الحالات تعتبر اعتداءات بالضرب ضد لاجئين أو مهاجرين بعضهم البعض، كما أن أكثر من 90 بالمائة من هذه الجرائم يرتكبها الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و30 سنة. من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن الحكومة الألمانية تنتظر مصادقة البرلمانيين الألمان على قانون يسمح بإرجاع طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول إلى بلدانهم، باعتبارها بلدانا آمنة. وكان تقرير الشرطة الجنائية الفيدرالية، الذي نشر نتائجه معهد" جيتستون" الألماني للدراسات الدولية، أفاد بأن مجموع "المتورطين" المغاربة في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب خلال سنة 2016 تضاعف بنسبة 115.7 بالمائة، فيما سجل عدد السوريين ارتفاعا قدر بنسبة 318.7 بالمائة مقارنة بإحصائيات سنة 2015، يليهم الأفغان بارتفاع ناهز 259.3 في المائة، ثم العراقيون ب222.7 في المائة، والباكستانيون ب70.3 في المائة، والإيرانيون ب329.7 في المائة، ثم الجزائريون ب100 بالمائة.