بعدما كان عددها، حسب آخر مسح قامت به وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال سنة 2013، يقدر ب1347 مؤسسة على الصعيد الوطني، أظهرت المعطيات التي قدمتها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، انخفاض عدد المؤسسات الرعاية الاجتماعية بنحو 255 مؤسسة. وكشفت الوزيرة في عرض أمام أعضاء اللجنة حول "مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب"، أن اجمالي عدد هذه المؤسسات بمختلف جهات المغرب، يبلغ حاليا 1092 مؤسسة، بعدما كان العدد يصل إلى 1347 مؤسسة سنة 2013، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة التي تتكفل إما بالأشخاص في وضعية إعاقة، أو بالأيتام، أو الأطفال المهملين، أوالمسنين، أو بالنساء في وضعية صعبة، تصل اليوم إلى 96 ألف و490 مستفيدة ومستفيد". ووفق الحقاوي، فإن جهة جهة مراكش- آسفي، تضم اكبر عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ب167 مؤسسة، متوبعة بجهة فاس- مكناس ب159، تليها سوس-ماسة ب132، ثم جهة درعة- تافيلالت ب112، و الدارالبيضاء الكبرى- سطات ب109، وطنجة-تطوانالحسيمة ب107، وجهة بني ملال- خنيفرة ب94، و الرباط- سلا- القنيطرة ب92، بينما يبلغ عدد هذه المؤسسات بالجهة الشرقية62 مؤسسة، و47 بجهة كلميم- واد نون، و9 بالعيون- الساقية الحمراء، في حين لا يتجاوز عددها مؤسستين اثنتين بجهة الداخلة- وادي الذهب. وذكرت الحقاوي أعضاء اللجنة، بالتوصيات التي تضمنها التقرير العام حول هذه المؤسسات، الصادر سنة 2013، والمتعلقة ب"الحماية والمواكبة الاجتماعية"، و"المأسسة والحكامة"، والتي تعمل وزارتها على تنزيلها، والتي من بينها إخراج مشروع قانون "مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وهو المشروع المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب، بعد المصادقة عليه عليه من طرف مجلس المستشارين في غشت الماضي. وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه التوصيات أيضا التي حملها التقرير المذكور "وضع شروط ومعايير واضحة لنقل المستفيدين من مؤسسة إلى أخرى"، و"إرساء آليات للتنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، مع "تقوية منظومة المراقبة والتفتيش، والرقابة الداخلية وتفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، بالإضافة إلى "وضع ضوابط ومؤشرات لتصنيف مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب جودة الخدمات" و"تعزيز آليات قياس نجاعة البرامج النفسية والاجتماعية والتربوية وبرامج المواكبة والإدماج". وتجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون المرتبط بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ينص على عدد من العقوبات في حق مدراء هذه المؤسسات، ضمنها معاقبة كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية الذين تتولى المؤسسة التكفل بهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 30 ألف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتوعد بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة دون موافقة نائبهم الشرعي. كما تضمن مشروع القانون غرامات مالية، إذ نص على أنه "يعاقب بغرامة من 30 ألف إلى 50 ألف كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على رخصة إحداثها أو يشير بشكل كاذب إلى رخصة إحداث المؤسسة وبغرامة من 15 ألف إلى 30 ألف درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة".
