كشفت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، وضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب والتوجهات الكبرى للإصلاح بهذا القطاع. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وزارة الحقاوي اليوم، الثلاثاء 21 يناير بالعاصمة الرباط، والمخصصة لعرض أول تقرير حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمملكة. وحول مكامن الخلل بالمؤسسات المعنية، أشار التقرير إلى "ضعف ثقافة الهندسة الاجتماعية ونقص في برامج الإرشاد التربوي والتوعية، وغياب البعد النفسي القائم على دراسة توجهات وسلوكيات المستفيدين بحسب وضعياتهم وحاجياتهم المختلفة"، مضيفا إلى ذلك "عدم استحضار أبعاد الإدماج الاجتماعي في تنشئة الأطفال، مما ينعكس على علاقتهم بالمجتمع ويؤثر في سلوكهم". أما عن مكامن القصور بهذه المؤسسات من حيث "الحكامة"، نبه التقرير إلى "نقص حاد" في التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير المؤسساتي، و"ضعف منظومة الرقابة الداخلية على مستوى غالبية المؤسسات"، زيادة على "ضعف آليات الرصد والتتبع والتقييم، سواء تعلق الأمر بمساطر التدبير أو بالنظام المعلوماتي". وفي سياق متصل، أوصى التقرير ب "تقنين الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنظيمه، ووضع برامج للإرشاد التربوي والتوعية وبناء الشخصية وترشيد السلوك، من أجل تنشئة مؤهلة ودامجة للمستفيدين في المجتمع، والعمل على إحداث مشاريع استثمارية مدرة للدخل لعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بلورة تصور في توجيه جزء من الزكاة والوقف لخدمة أهداف ومرامي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على تنظيم عمليات احتضان الشركات والمقاولات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها"، يضيف التقرير عن مداخل إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، قال التقرير أن وزارة الحقاوي ستعمل على "بلورة سياسة عمومية وقائية في مجالات الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإصلاح منظومة "الاستهداف" انطلاقا من صندوق المقاصة من أجل استهداف أنجع، وتفعيل استهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل وتوسيع المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، إضافة إلى عقلنة صندوق التنمية القروية وتفعيله، ووضع برامج هادفة لمحاربة التشرد والتسول، وتقوية برنامج "تيسير" وتوسيعه للحد من الهدر المدرسي". ويشير التقرير إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية "بلغ 1347 مؤسسة خلال سنة 2013 متواجدة بمختلف جهات المملكة وتتكفل حسب طبيعة التدخل، إما بالأشخاص في وضعية إعاقة أو بالأيتام أو بالأطفال المهملين أو بالمسنين، أو بالنساء في وضعية صعبة، أو بالمحتاجين ومن هم في وضعية صعبة بشكل عام". ويتضمن التقرير، الذي تم إعداده بناء على بحث استطلاعي شمل 130 زيارة لعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية ما بين فبراير 2012 وفبراير 2013، و15 لقاء تشاوريا حول إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية، (يتضمن) وصفا لأوضاع هذه المراكز والمؤسسات، ودراسة وتحليلا للإطارات القانونية والتدبيرية الناظمة لعملها، وتقييم حصيلة إنجازاتها وجوانب قوتها وقصورها والإكراهات التي تعيق عملها، بالإضافة إلى التوجهات الكبرى لمداخل الإصلاح.