طالبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، خلال الجلسة الخاصة بملف التلميذ المتورط في "شرملة" أستاذته، بفرض أشد العقوبات على المعني بالأمر، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية 13 من شهر دجنبر المقبل. وأوضحت هيئة دفاع التلميذ أن موكله قد لا يقضي عقوبة سجنية في حال تنازلت الأستاذة عن متابعته، مشيرا إلى أن الحكم في حال تنازلها سيكون هو السجن مع وقف التنفيذ. وعرفت الجلسة حضور والد الأستاذة الضحية، ووالدة التلميذ التي تأمل في أن يعانق ابنها الحرية في القريب العاجل، رغم حرص النقابات التعليمية والجمعيات النسائية التي دخلت على الخط في القضية، بتنزيل أقصى العقوبات على المتهم لوقف نزيف الاعتداءات داخل الفضاء المدرسي.