أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء أمس السبت، في السعودية وفق وسائل إعلام، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الشاب بتعزيز سلطته. كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد. وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها الى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقضت بتوقيف 11 أميرا واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، بحسب ما ذكرت قناة العربية ذات الرساميل السعودية. وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا قضى "بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة". وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) فإن اللجنة مكلفة "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام"، وقد باشرت التحقيق في الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة الواقعة في غرب المملكة على البحر الأحمر في 2009 وادت الى مقتل 123 شخصا وتشريد الالاف. ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال". وعلقت هيئة كبار العلماء بالسعودية على موقع تويتر مؤكدة أن "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب". وأقال الملك سلمان بموجب أوامر ملكية وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وعين بدلا منه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، كما أعفى وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعين مكانه محمد التويجري، بحسب ما ذكرت وكالة واس. كذلك أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا قضى بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية. وأفادت مواقع الكترونية سعودية أن من بين الموقوفين الأمير الملياردير الوليد بن طلال، غير أنه لم يتم التأكيد رسميا على ذلك. وقال الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر بجامعة رايس الأميركية لوكالة فرانس برس "يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية".