شهدت العاصمة الاقتصادية اليوم الجمعة حدثا دوليا مهما تمثل في احتضانها فعالية النسخة الثالثة من "أيام التحكيم بالدارالبيضاء 2017" ، الذي أعطى انطلاقته سعد الإبراهيمي، مدير القطب المالي للدار البيضاء بحضور خبراء ومحامين وأصحاب القرار في إفريقيا وباقي دول العالم لتدارس مستقبل "المركز المتوسطي للوساطة والتحكيم" (CIMAC) كمؤسسة تحكيمية وكذا تقديم مدينة الدارالبيضاء كمكان للتحكيم في إفريقيا. وأوضح سعد الإبراهيمي، في كلمة ألقاها في هذه الندوة المجهودات الاستثنائية للمحكمة التحكيمية منذ يناير الماضي، التي عملت على بلورة القانون الجديد التحكيم. واستعرض الإبراهيمي مجموعة من المؤشرات التي تضع المغرب كمركز للثقة وجلب الاستثمارات والفصل في النزاعات من خلال النهوض بالقطب التحكيمي باعتماد الحيادية والنجاعة في التنفيذ. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للسلطة القضائية التي تلاها نيابة عنه الأستاذ الخضراواي، والتي أبرز من خلالها مجهودات المغرب دوليا وقاريا في مجال الوساطة والتحكيم، وخاصة في ما يتعلق بتقاليد المملكة القانونية، حيث كانت سباقة إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات، فضلا عن مجهوداتها في تجوبد القوانين من أجل حل االمنازعات على ضوء العمل القضائي واجتهادات محكمة النقض ومساهمتها الكنبيرة في هدا الصدد. ومن جهته أشاد الخبير إيمانويل غايار شريك مكتب " شيرمان وستيرلينغ باريس، بتراكمات المغرب الإيجابية في مجال الوساطة والتحكيم. وقال في هذا الإطار أن الوساطة التي تعتبر سوقا تعرف منافسة شرسة تموقع فيها المغرب أحسن تموقع وقام بأدوار مهمة ونجح في رهناته، بتوفره على ثلاثة معايير أساسية وهي مصادقته على الاتفاقيات الدولية في وقت مبكر وتوفره على قوانين جيدة وتمكن القضاة المغاربة من آليات الوساطة والتحيكم وثقته فيها. وأوضح الخبير الدجولي أن المغرب صادق على اتفاتقية نيويورك سنة 1958 وهو أول بلد إفريقي وعربي صادق على هذه الاتفاقية كما صادق على اتفاقية واشنطن سنة 65 19. وأبرز إيمانويل غايار أن المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على قانون جيد ويعمل قضاته لصالح التحيكم. فالقاضي المغربي يقول الخبير الدولي، يثق في التحكيم ويعطي الأهمية للتحكيم قبل أن يبث في أي نزاع .