كشف امحند العنصر، وزير الداخلية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن مآل الاحتياط المالي للصندوق المغربي للتقاعد الذي قال إنه سينفذ بشكل نهائي سنة 2019 في حالة ما لم تتخذ إجراءات إصلاحية، مبرزا، خلال ندوة نظمها حزبه يوم الجمعة الماضي حول أنظمة التقاعد بالمغرب، أن عجز الصندوق بلغ ما يقارب 517 مليار درهم. وقال العنصر إن صناديق التقاعد تعرف أزمة خانقة واختلالات تهدد استمراريتها وتؤدي إلى انعكاسات سلبية على التوازنات الإجتماعية، مقدما مثالا بالارتفاع المتواصل للفرق بين المصاريف ومداخيل صناديق التقاعد ، وهو ما سيؤدي إلى نسبة عجز تصل إلى حوالي 7,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2050 عوض 0,33 سنة 2009. ودعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى تظافر الجهود في ظل إرادة صادقة أساسها استحضار المصلحة الوطنية من اجل وضع منظومة متكاملة للتقاعد تضمن الديمومة والاستمرارية لمعاشات الأجيال القادمة وتصون الحقوق المكتسبة للمشتركين مع الإلحاح على توسيع التغطية لتشمل جميع العاملين، مؤكدا أن حزبه يلح دائما على ضرورة إصلاح هذه الصناديق باعتماد مقاربة تشاركية تلزم كافة الأطراف سواء كانت حكومة أو معارضة بالعمل بعيدا عن المزايدات. ومن جانبه، توقع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وصول العجز المالي على مستوى صناديق التقاعد السنة المقبلة إلى حوالي 1.28 مليار درهم"، مبينا أن هذا العجز سيبلغ حوالي 22 مليار درهم سنة 2022 في حال عدم اتخاذ أي إجراء إصلاحي بخصوص الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد. وقال الأزمي إن "هذا العجز سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014 و2022 سداد 125 مليار درهم كعجز مالي لهذه الصناديق لضمان ديمومة أنظمة التقاعد واستمرارها، علما أن "33 % من سكان المغرب فقط يحصلون على تغطية في نظام التقاعد، بينما يظل 67 % دون تغطية". وتحدث الوزير المكلف بالميزانية عن مخطط المغرب لإصلاح أنظمة التقاعد والذي يهدف إلى إنشاء قطبين لصناديق التقاعد أحدهما خاص بالأجراء الذين ينتمون للقطاع العام وشبه العام والآخر خاص بأجراء القطاع الخاص، خلال المدى المتوسط في أفق توحيد نظام التقاعد بين سائر القطاعات مستقبلا.
