أوردت جريدة" المساء" الصادرة يوم غد الاثنين 15 يوليوز، أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية في الحكومة الحالية، دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بصناديق التقاعد، متوقعا أن ينفذ الاحتياطي المالي للصندوق المغربي للتقاعد بشكل نهائي، بحلول سنة 2019، وذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات لإصلاحه، خصوصا أن عجز هذا الصندوق وصل في الوقت الراهن إلى حوالي 517 مليار درهم، في حين وصل العجز المقدر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم. وشدد العنصر، في لقاء حزبي، أنه وجب اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة مشاكل هذه الصناديق، أما في حال العكس، وفي حال إذا استمر الوضع على ماهو عليه" فإننا مهددون بارتفاع نسبة العجز المرتبط بهذه الصناديق إلى حوالي 7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2050، عوض 0,33 في المائة سنة 2009، وهو ما يوجب علينا التوفر على نظرة بعيدة الأمد بخصوص هذه الأنظمة".