بعد أزيد من 12 ساعة من التداول بشأن موضوع استقالة أمينه العام، قرر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في اختتام أشغال دورته العادية، التي عقدها يوم أمس الأحد، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، تأجيل الحسم في مصير إلياس العماري على رأس "البام" إلى غاية عقد دورة استثنائية. وأكد المجلس في بيان له، أصدره صباح اليوم الاثنين، وتوصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أنه "اعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة، ألزم المجلس الوطني الياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة القادمة". وأوضح البيان أنه بعد حصر المقترحات الواردة بشأن موضوع استقالة العماري، "تقرر عقد دورة استثنائية للبث في هذا الموضوع"، وذلك "في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة". وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب مداخلات أعضاء المجلس الوطني، تطرقت إلى استقالة الأمين العام، وتقييم سياقاتها، وتأثيراتها، وتداعياتها، موضحا أن التقديرات والمواقف، قد اختلفت بشأنها، سواء على المستوى، القانوني، أو التنظيمي، أو السياسي، أو في سياقها الوطني، أو في توقيتها. وفي مقابل تمسك قياديين بالحزب، وعلى رأسهم عبد اللطيف وهبي، بموقفهم الرافضة لعودة العماري لمنصبه على رأس الأصالة والمعاصرة، أجمعت غالبية أعضاء "برلمان الجرار"، على بقاءه أمينا عاما للحزب، رافضين بشدة استقالته التي وضعها في غشت الماضي على طاولة المكتب السياسي، والتي قال العماري إن دوافعها "سياسية وليست تنظيمية".