يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 28 و29 غشت الجاري بباماكو (مالي)، في المفاوضات الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية". وأوضح المجلس في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه يشارك في فعاليات هذا اللقاء بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو محوري على مستوى إفريقيا بعد تعيينه من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تتبع مسار إعداد هذا الاتفاق على مستوى إفريقيا. وأبرز المصدر ذاته أن هذه المشاورات تشكل فرصة لتنسيق مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني بإفريقيا في مسار إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والتعريف بالخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان مشاركة فعالة للقارة الإفريقية في أفق اعتماد هذا الاتفاق. وسيتدارس المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة من قبيل دراسة الأسباب العميقة لحركات الهجرة بالقارة، والتمييز، وكراهية الأجانب، والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الخ). ويشترك في تنظيم هذه المشاورات كل من الشبكة الإفريقية للدفاع عن حقوق المهاجرين، وشبكة المجتمع المدني حول الهجرة والتنمية، ومعهد البحوث وتعزيز البدائل في مجال التنمية، وجمعية مالي للمرحلين، بتعاون مع جمعيات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة، واتحاد النقابات الدولي. يذكر أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية انبثق خلال القمة رفيعة المستوى المعنية باللاجئين والهجرة في 19 شتنبر 2016 بنيويورك. وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها رؤساء دول وحكومات العالم في الأممالمتحدة لتعزيز التعاون الدولي والحكامة حول قضايا الهجرة واللاجئين. وتم في ختام هذه القمة اعتماد إعلان نيويورك، حيث تعهدت ال 193 دولة الأعضاء في الأممالمتحدة بالتفاوض على "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" و"الاتفاق العالمي بشأن الهجرة".