أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، بنيويورك، على أن المغرب يلتزم بحزم، وفقا لقيمه، بمواصلة سياسته الشاملة في مجال الهجرة، التي تولي مكانة خاصة للبعد الإنساني وحقوق الإنسان. وأبرز بيرو، في كلمة خلال قمة تدبير التنقلات الجماعية للاجئين والمهاجرين، التي تنعقد على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب، بفضل قيادة الملك محمد السادس، أعطى أملا، لصالح مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على البعد الإنساني، وتستجيب للحاجيات الأساسية للمهاجرين. وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب أطلق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب في المملكة، خاصة أولئك القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه تم وضع برامج للإدماج والتكوين التربوي لفائدة المهاجرين. وأوضح المسؤول المغربي أيضا أن المغرب قدم الدعم المدرسي والولوج إلى الرعاية الصحية والتكوين المهني للاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى الدعم الإنساني لأولئك الذين يوجدون في وضعية هشة. وأشار إلى أن هذه القمة، التي تميزت بتبني إعلان نيويورك، تترجم "التزاما سياسيا وأخلاقيا" لبلدان العالم تجاه اللاجئين والمهاجرين وتعيد الثقة في القيم الإنسانية. واعتبر بيرو، في هذا الصدد، أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي الآن العمل من أجل تنفيذ ملموس وجوهري للتوصيات الواردة في هذا الإعلان، مشيرا إلى أن العمل يبقى الحصن الوحيد ضد الجهل والعنف والعنصرية والكراهية. وشدد أيضا على أن المملكة ستجند كل طاقاتها لإنجاح المنتدى العالمي للهجرة الذي ستتولى رئاسته بصفة مشتركة مع ألمانيا في 2017-2018. وبموجب إعلان نيويورك، تلتزم البلدان الأعضاء ببدء مفاوضات قد تؤدي إلى مؤتمر دولي والمصادقة على "اتفاق عالمي" حول "هجرة آمنة ومنظمة ومقننة" خلال سنة 2018، ووضع الخطوط التوجيهية لمعالجة قضايا المهاجرين في وضعية هشة. وحسب الأممالمتحدة، تلتزم البلدان الأعضاء أيضا بالتوصل إلى "توزيع أكثر إنصافا لعبء مسؤولية استقبال ودعم اللاجئين بالعالم، من خلال المصادقة على الاتفاق العالمي سنة 2018". وبخصوص تأثير الهجرة على البيئة، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن هذه المسألة ستكون في صلب المؤتمر ال22 للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي سيعقد في نونبر المقبل في مراكش.