تعهد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالحد من غياب الأساتذة عن فصول الدراسة وإعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية، جاء ذلك خلال حضوره أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وقال حصاد مخاطبا البرلمانيين: "مشكلة الغيابات غير المبررة للأساتذة عن فصول الدراسة يشتكي منها الكثير من المواطنين"، مضيفا أن هذا الأمر "لا يمكن أن يستمر وسنتصدى له بتكثيف المراقبة وضبط الزمن الإداري لهادوك اللي كيسيئوا لرجال ونساء التعليم"، وفق تعبير الوزير. وبعدما أشار إلى أن 25 في المائة من الأساتذةمن يتغيبوا لأسباب مرضية، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إن "هناك من يتغيبون بشكل متكرر، وضمنهم من يعتبرون أنفسهم مناضلين يساريين، وعمرهم ما داروا رجليهم في القسم و ديما شواهد طبية." ولم يفوت حصاد، مناسبة الاجتماع المذكور دون أن يؤكد على أن قراره القاضي بالاشتغال في الفترة ما بين الثانية عشر زوالا والثانية بعد الزوال، "جاء بهدف استغلال أمثل للقاعات الدراسية"، مشددا أن هذا القرار الذي قال إنه "لقي مقاومة شرسة"، سيمكن من استغلال البنية المتواجدة بالمؤسسات بدل تشييد حجرات جديدة، خصوصا في التعليم الثانوي. وتابع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نافيا ما تم الترويج له بخصوص هذا القرار بأن التلاميذ سيبقون بالمدارس طيلة اليوم قائلا إن"التلميذ لن يبقى داخل المؤسسة طوال اليوم بل إن القسم هو من سيشتغل". اما بخصوص نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لنساء ورجال التعليم، والتي أغضبت الكثير من الأساتذة الذين تضرروا من هذه الحركة، تعهد حصاد بإنهاء هذا الغضب، حيث كشف أن "الحالات التي تعتبر نفسها متضررة سنجد لها حلا خلال السنة المقبلة لانه سيتم الاستجابة لنفس العدد تقريبا من الحركة الانتقالية التي تمت هذه السنة"، والتي تم فيها تلبية حوالي 33 ألف طلب انتقال، مضيفا أن الحسم في الحركة الانتقالية سيجرى قبل شهر ماي، وأنه ستيم الكشف عن نتائجها سيكون خلال شهر دجنبر.