وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين ب"القوي وذو الرسائل الواضحة والمباشرة"، التي "تمهد لمنعطف هام لا بد أن يسير فيه المغرب". وقال أخنوش في تصريح صحفي، حصل موقع "رسالة24" على نسخة منه "لا بد للمغرب وساكنته أن تستفيد من إقلاع اجتماعي حقيقي، كما كان الشأن بالنسبة لعدة قطاعات اقتصادية أخرى"، مضيفا أنه "لا بد من الاقتراب من المواطن والاستماع لحاجياته، وتنزيل الآليات الناجعة والكفيلة بإحداث الفرق في الواقع اليومي للمغاربة في جميع الجهات." وأكد أخنوش أن الحاجيات الإجتماعية التي تم التعبير عنها في الحسيمة "تهم أيضا جهات أخرى في المغرب،" معتبرا أن هذا " التماطل والتهاون في التعامل مع الأوراش الإجتماعية لا يعد مقبولا في مغرب اليوم"، لأن "تطلعات الساكنة تستحق منا مجهودا مضاعفا لتحسين شروط عيش المواطنين"، يقول أخنوش. رئيس حزب "الحمامة" الذي أكد ضمن تصريحه بأن "خطاب صاحب الجلالة كان واضحا فيما يخص الأحزاب السياسية"، أشار إلى أن هذه الهيئات "لابد أن تعود للقيام بدورها الأساسي"، ليستدرك قائلا إن "الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها، ولا ينبغي أن تكون الممارسة السياسية مقتصرة على الاستفادة من المواطنين من أجل الوصول للسلطة فقط، بل يجب عليها أن تخدم المواطن وأن تكون فاعلا أساسيا في القطاع الاجتماعي بالمغرب." وتابع أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني أنه "إذا كان القطاع الاقتصادي قد استفاد من تعبئة وانخراط الجميع مدعوما بالقطاع الخاص، فالقطاعات الاجتماعية التي تهم الواقع اليومي للمواطن تستحق هي الأخرى تعبئة مماثلة"، مشددا في الوقت ذاته على أن ضرورة إيجاد "الوسائل الكفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي يليق بمغرب اليوم وطموحاته وانفتاحه وساكنته المتطورة باستمرار." كما أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الأحزاب السياسية مدعوة للاضطلاع "بدور مهم في تأهيل الإدارة العمومية وتطوير خدماتها"، مبرزا أن "هذا التأهيل يمر عبر المصاحبة وتبني أهداف واضحة مماثلة لما يتم العمل به في القطاع الخاص والتي أثبتت فعاليتها ونجاعتها". واعتبر أخنوش أن "تأهيل الإدارة العمومية يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع حسن سير العمل في القطاعات العمومية"، داعيا بهذا الخصوص إلى "توفير الشروط اللازمة من أجل الرفع من جودة الخدمات وتحسين التواصل اليومي مع عموم المواطنين والمواطنات." "ينبغي علينا أن نعي أن مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار، وخارج أي إطار للتنافس السياسي الضيق"، يورد المسؤول الحزبي، الذي أكد أن "خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشهم اليومي وتطبيق التعليمات المولوية في هذا المجال ومواصلة العمل على الإجابة عن مطالب المغاربة هي أهم غاية يجب أن يسعى إليها الفاعلون في الحقل السياسي بوطننا."