إثر الجدل الذي أثير بخصوص أسعار بعض مواد المحروقات والمنتجات الطاقية، بعد تحرير أسعارها، قرر مجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة "للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة" بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير، الذي اتخذ في عهد الحكومة السابقة، منذ أزيد من سنة ونصف. وبهذا الخصوص، من المنتظر أن يعقد أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، اجتماعا للنظر في التدابير المتخذة للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، التي وافق مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم الاثنين 19 يونيو الماضي على القيام بتنظيم هذا النشاط النيابي شريطة أن "يحقق النجاعة والفعالية." وتعتبر هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، هي الأولى من نوعها في عهد الحكومة الجديدة التي يرأسها سعد الدين العثماني. وجدير بالذكر أن المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. وكانت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، قد أشارت في بلاغ أصدرته في وقت سابق إلى أن التقارير الواردة عليها من القطاعات المعنية حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني وذلك منذ عملية تحرير الأسعار الى اليوم أظهرت "اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير".
