منذ تاريخ إحداثها سعت الوكالة الحضرية بالخميسات إلى أن تتبوأ مكانة متميزة ضمن باقي المصالح الخارجية الممثلة في الإقليم، حيث سعت إلى تبني عدة منهجيات واستراتيجيات بغاية خدمة المواطن والإقليم، ولعل أهم المناهج المتبناة هي منهجية المقاربة التشاركية التوافقية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع محليا جهويا ووطنيا، إضافة إلى نهج سياسة القرب والحرص على تحقيق انتظارات وتطلعات ساكنة الإقليم. ومن بين هذه الآليات توجد مسطرة "الدراسة الرقمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات" والتي تندرج في سياق ورش المغرب الرقمي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وللإشارة، تمثل مسطرة "الدراسة الرقمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات" خطوة غير مسبوقة، ستشمل في مرحلتها الأولى بلدية مدينة تيفلت على أن تعمم لاحقا على باقي جماعات الإقليم. وجدير بالذكر، أن آلية هذه " الدراسة الرقمية" تعتبر أداة من الأدوات التي تهدف إلى كسب الوقت وتيسير مسطرة الترخيص من خلال تبسيط نظامها. كما تهدف إلى تحديث الحكامة الحضرية، بدعم الجماعات المحلية من خلال تسخير آليات للمساعدة خاصة من حيث الجانب التقني، وتطوير وعصرنة الخدمات التي تقدمها المصالح الإدارية المتدخلة في مسطرة الترخيص لمشاريع البناء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار في شقه المتعلق بمنح رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات واسترجاع ثقة المواطن والمستثمر، وتبسيط مسالك ومساطر دراسة المشاريع وتقليص آجالها (ثلاثة أيام بالنسبة للمشاريع الكبرى، والبت في الحين بالنسبة للمشاريع الصغرى). هذا وعملت مصالح الوكالة الحضرية بالخميسات على إعداد دليل باللغتين العربية والفرنسية يفسر هذه المسطرة الجديدة سيتم توزيعه مجانا على المواطنين والمستثمرين وكذا المهنيين.