تدخلت القوات العمومية ليلة أول أمس الأربعاء محملة بالهراوات، لفك اعتصام الطلبة الممرضين أمام البوابة الرئيسية لمبنى وزارة الصحة بالرباط، حيث أسفر هذا التدخل عن إصابة مجموعة من المعتصمين، بلغ عددهم بحسب مصادر الجريدة 30 طالبا و طالبة، منهم من أصيب على مستوى الرأس والظهر والأرجل، إضافة إلى حالتي كسر على مستوى الأرجل. وقالت المصادر ذاتها إن العشرات من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، تدخلت بعنف شديد لفض اعتصام سلمي للممرضين، كانوا قد فتحوه أمام مقر وزارة الصحة استجابة لدعوة لجنة التنسيق الوطنية للممرضين والخريجين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي. وذلك كخطوة تصعيدية لاستمرار ما وصفه الطلبة المعتصمون في بيان لهم تحتفظ "رسالة الأمة" بنسخة منه ب "تماطل الوزارة المعنية في الاستجابة لمطالب التنسيقية". وفي هذا الصدد، نددت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بما أسمته ب"الاعتداء العنيف لرجال الأمن في حق مجموعة من الشباب الممرضين الطلبة والعاطلين خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية وعدم الاهتمام حتى بالمصابين منهم والتخلي عن إسعافهم وهي سابقة خطيرة تتنافى مع دور الوزارة والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان".وأكدت في بيان لها توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه دعمها لمطالب الممرضين والممرضات في سحب ما وصفته ب"المرسوم المشؤوم" وتوقيع التزام مكتوب بعدم تطبيقه وحقهم في التطبيق الفوري لنظام (الإجازة – الماستر –الدكتوراه)، وترتيبهم مباشرة في السلم 10 بعد الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. معبرة عن تضامنها مع طلبة وخريجي السلك الثاني وحقهم في الادماج والترقية المباشرة بالسلم العاشر والحادي عشر بأثر رجعي بعد تطبيق المنهج البيداغوجي الجامعي (إجازة – ماستر – دكتوراه) وتوظيف الممرضين العاطلين الذين يوجدون اليوم في حالة عطالة وعددهم 2560 ممرضا وممرضة. واعتبرت المنظمة أن مثل هذه "التدخلات العنيفة والقوة المفرطة" أصبحت عملة رائجة في ظل الحكومة الحالية وهو ما يتنافى كلية ومقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعية رئيس الحكومة وقف العنف ضد المواطنين وحقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وتوجيه الأمن العمومي للسهر على سلامة وأمن المواطنين وحمايتهم ضد الجريمة والجريمة المنظمة والإرهاب والنهب والسرقة وحماية المجتمع ضد الجرائم المالية والفساد بشتى أنواعه. وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات قد قررت القيام باعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة بعد أن رفض وزير الصحة الحسين الوردي مراجعة قراره بخصوص تعديل مرسوم هيئة الممرضين في تجاوز صارخ للقانون ومن أجل التعبير عن رفضهم لسياسة الهروب الى الأمام دون توقيع التزام رسمي لتوقيف السياسة الارتجالية لوزارة الصحة ولقراراتها المتجاوزة للقوانين وبخاصة قرارها في معادلتها لشهادة التمريض بالتكوين المهني ودبلوم الدولة في التمريض وفي خرق سافر للقانون . والمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة.
