هدد عشرات الآلاف من الممرضين والطلبة الممرضين بهجرة جماعية من المغرب نحو دول أجنبية عربية للعمل بها،في حال لم يتم تجميد مرسوم القانون القاضي بتشغيل خريجي معاهد التكوين المهني الخاص في الميدان الصحي بسلك الوظيفة العمومية،وقرروا كخطوة أولى الطعن في مشروعية مرسوم هذا القانون لتليها هجرة جماعية نحو دول أجنبية. واتهمت تنسيقية الممرضين والطلبة الممرضين وزير الصحة الحسين الوردي بالضحك على أبناء المغاربة عبر استدعائهم للحوار معه في حين أن القانون تمت المصادقة عليه. وقالت جهاد بوحمدي عن تنسيقية الطلبة الممرضين بجهة بمكناس أمس أثناء اعتصام أمام مقر وزارة الصحة، في تصريح أدلت به ل"النهار المغربية" إن الوزير استدعانا بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية واستعملنا صورة لإثبات أنه فتح حوارا مع المعنيين، وصرح في البرلمان أنه فتح باب الحوار مع الممرضين والطلبة الممرضين". ونظم المئات من طلبة وخريجي معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أمس الخميس،اعتصاما ومبيتا ليليا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط،ضد المرسوم الوزاري القاضي بإدماج التقنيين المتخصصين خريجي معاهد التكوين المهني الخاصة في سلك الوظيفة العمومية،وهو ما اعتبرته التنسيقية "خرقا للقانون والدستور ويعبر عن استجابة وخضوع الوزير للوبي القطاع الخاص وعن لامبالاته بمستقبل ومطالب فئة الممرضين المجازين من الدولة". وقال محمد عريف ممثل طلبة وخريجي معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي "إن رئيس الحكومة يتمادى في مغالطاته القانونية أمام أبناء الشعب المغربي". وأضاف "نتحدى رئيس الحكومة أن يجالسنا عبر مناظرة في القنوات الإعلامية لإقناعنا بمشروعية ما وقع عليه، وأن يثبت مشروعية هذا القانون، أمام الرأي العام، والخطير في الأمر أن الحكومة التي تسير الشأن العام تصادق على قانون غير مشروع، والحسين الوردي يتحدى بواسطته إرادة الشعب المغربي. وقررت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، الطعن في مشروعية مرسوم القانون القاضي بتشغيل معاهد التكوين المهني الخاصة في سلك الوظيفة العمومية. وقال محمد عريف "التجأنا لفريق حزب العدالة والتنمية" وأعرب أعضاؤه لنا عن تضامنهم معنا فتفاجأنا، كيف لحكومة أن يتضامن نصفها مع شريحة اجتماعية متضررة والنصف الآخر يصدر قوانين ضددها". وفي هذا الصدد صرح محمد براجي عن المنظمة الديمقراطية للشغل، بالأمس خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة خاضتها التنسيقية الوطنية للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أن هناك مؤسسات للتكوين في ميدان التمريض والتطبيب يديرها حلاقون وأخرى بمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع تفتقد لأدنى شروط التدريس، وتساءل كيف يعقل أن يتم توظيف خريجي هذه الصناديق الإسمنتية بالمستشفيات العمومية. وأضاف براجي أن الحكومة تضحك على أبناء الشعب، ودعا في الوقت ذاته إلى الضغط على الحكومة لتجميد هذا القانون الذي ينص على توظيف خريجي المعاهد الخاصة للتكوين في الميدان الصحي لمعاهد التكوين المهني. وأشار براجي إلى أن مرسوم القانون تم وضعه من طرف مديرة متقاعدة بوزارة الصحة كانت مكلفة بمديرية القوانين والأنظمة وتم قبوله من طرف وزير الصحة، في حين أن القانون المنظم لمهنة التمريض مازال جامدا ولم يتم إخراجه لحيز الوجود. وطالبت التنسيقية بالإسراع بإخراج القانون المنظم للمهنة لحيز الوجود وإحداث هيئة عليا للممرضين ومعادلة الدبلوم المسلم بدبلوم الإجازة "ممرض مجاز من طرف الدولة"، ثم الإدماج الفوري للخريجين العاطلين منذ سنة 2011، وإحداث نظام الإجازة والماستر والدكتوراه في ميدان للممرضين. واعتبرت التنسيقية الوطنية أن هذا القانون يخدم "موالين الشكارة" يضرب كفاءة وجدية أبناء الشعب عرض الحائط، باعتبار أن المعاهد العمومية يحدث أن يرسب بها بعض الطلبة وأن المؤسسات الخاصة لا تعرف الرسوب بها وضربت مثالا بالسنة الماضية حيث رسب 15 طالبا. ثم أضاف ممثل التنسيقية الوطنية أن الدراسة بالمعاهد الخاصة في ظل القانون المحدث ستصل إلى 5000 آلاف درهم للشهر.لكبير بن لكريم
