رابطة مغربية تدعم تمثيلية المغرب لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،دعمها الكامل لترشيح المغرب لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي انطلاقا من كونه أحد أكثر الدول الإفريقية التزاما باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والسلام إقليميا ودوليا. كما تدعو الحكومة المغربية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات دولية تبرز الأحقية المشروعة للمغرب في هذا التمثيل والدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به على المستوى العالمي.
وإذ تشدد الرابطة في بلاغ "توصلت "رسالة24" بنسخة منه، على ضرورة تكريس الجهود الوطنية، فإنها تدعو إلى فتح حوار وطني شامل لمعالجة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل بشكل مشترك على قضية الصحراء المغربية بما يعزز المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي وموضوعي لنزاع مفتعل يخدم أجندات خارجية لا تريد الاستقرار للمنطقة.
وجاء هذا الموقف من الرابطة الحقوقية تفاعلا مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي عبر فيها "عن ثقته في أن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سيظل قويا وديناميكيا في المستقبل، وجدد من خلالها دعوته إلى إصلاح المؤسسات الدولية، مع التأكيد على ضرورة منح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لهذا المقترح بشرط عدم منح الدول الإفريقية حق النقض "الفيتو""، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على أهمية هذا الإصلاح باعتباره ضرورة ملحة ومطلبا مشروعا للعديد من الدول والمنظمات الحقوقية الساعية إلى تكريس العدالة الدولية وسيادة القانون.
كما تدين الرابطة بشدة المحاولات اليائسة التي تقودها الجزائر لعرقلة مساعي المغرب عبر تحريك أدواتها، سواء من خلال دعم "البوليساريو" أو الترويج لبعض الجهات المدعية تمثيلية "الريف" بالخارج، بهدف التشويش على هذا الملف المصيري.
كما تعلن الرابطة أنها تدرس إطلاق حملة دولية موجهة إلى آليات الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية الدولية، والتمثيليات الدبلوماسية في جنيف ونيويورك من أجل تعزيز الموقف المغربي والتأكيد على أحقيته في تمثيل القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن.
إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إذ تؤكد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة للمغرب إقليميا ودوليا، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة الأمم المتحدة بما يضمن تمثيلية منصفة ومستحقة للقارة الإفريقية.