ثمنت قرار الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل. مؤكدة أن مثل هذه الخطوات يجب أن تكون جزءًا من سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة الحيوية في المجتمع.وذلك وفق بلغ توصلت رسالة 24 بنسخة منه. وتنص التعديلات الجديدة على تطبيق هذا الإعفاء على دفعتين: سيتم الإعفاء بنسبة 50٪ في يناير 2025، بينما سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ في يناير 2026. هذا الإجراء يعكس استجابة جزئية لمطلب طويل الأمد، ويعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المملكة. وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل ضمن نفس البلاغ عن ارتياحها لهذا القرار الذي يأتي في وقت حساس، حيث يشكل دعماً ملموساً لمعاشات المتقاعدين والمتقاعدات، ويُساهم في تخفيف العبء الضريبي عليهم. ورغم ذلك، ترى المنظمة أن هذا الإجراء لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل، حيث يبقى المعاشات بحاجة إلى تحسينات إضافية في إطار رؤية شاملة تضمن العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية. وتدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضع المتقاعدين والمتقاعدات في صلب اهتماماتها المستقبلية، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الفئة في بناء الوطن، من خلال عملهم في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية والتجارية على مدار عقود من الزمن. وتؤكد المنظمة على أهمية اتخاذ إجراءات إضافية تضمن زيادة مستدامة في معاشات المتقاعدين، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك عبر تطبيق نسب الزيادات التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة لفئة النشطاء. كما تدعو إلى المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، بما يساهم في ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، ويعكس التقدير الحقيقي لما قدموه للوطن طوال مسيرتهم العملية.