نادي قضاة المغرب يسعى لإصلاحات شاملة

شدد المجلس الوطني ل"نادي قضاة المغرب" على أهمية القيام بدوره الدستوري والقانوني في تنفيذ مخططات إصلاح القضاء، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يتم ذلك من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية العمومية، حيث يساهم في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالعدالة، بما يسهم في دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، وذلك في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
كما أضاف نادي قضاة المغرب، في بلاغ توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، عقب اجتماعه العادي الرابع في إطار ولايته الحالية، أنه يثمن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع "نادي قضاة المغرب"، كجمعية مهنية تعتبر شريكة في تنفيذ البرامج الإصلاحية التي يعمل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، أعرب المصدر ذاته عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون مع المجلس، خدمة للصالح العام القضائي. كما أشار إلى مناقشته لعدة قضايا تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد تقرر رفع مخرجات هذه المناقشات إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وأشاد المجلس الوطني ل"نادي قضاة المغرب" بالمواقف والمبادرات التي اتخذها المكتب التنفيذي في سبيل تحقيق أهداف "نادي قضاة المغرب" المنصوص عليها في المادة 04 من قانونه الأساسي، سيما فيما يتعلق بالدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والتي تعزز وتحصن استقلاليتهم.