حق القضاة في حرية التعبير فوق طاولة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

جدد نادي قضاة المغرب خلال اللقاء التواصلي الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي، مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الخميس الماضي (جدد) التأكيد على حق القضاة في التعبير، مع ضرورة عدم المس بهذا الحق، إلا في إطار القيود التي حددها القانون، كما أكد على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مدونة السلوك القضائي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي بكل جلاء، ووضوح.
وتم خلال اللقاء الذي حضرته لجنة معينة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبعضوية السادة الأعضاء المعينين من طرف الملك محمد السادي، وبحضور الأمين العام للمجلس، مناقشة عدد من المطالب التي سبق لنادي القضاة أن طالب بها، ويتعلق الأمر بتفعيل المقاربة التشاركية، والتنزيل الأمثل للمقتضيات الدستورية، والقانونية المتعلقة بتدبير الوضعية الفردية، ناهيك عن تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، فضلا عن تعزيز شفافية المجلس عبر النشر الفوري لنتائج أشغاله، وذلك حسب بلاغ لنادي قضاة المغرب يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه.
وفيما شدد أعضاء النادي على ضرورة تواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الجمعيات المهنية، أكدت اللجنة المعنية على أنها سترفع مُحصلة هذا اللقاء إلى نظر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكافة أعضائه، وذلك من أجل مناقشتها، واتخاذ ما سيراه بخصوصها، كما أكدت على أن هذا اللقاء، هو لقاء تواصلي أولي، ستعقبه، لا شك، لقاءات أخرى سيحدد المجلس صيغتها لاحقا.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والكفاءة، والشفافية والحياد، والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.