عبر مواطنون مغاربة عن استيائهم من استمرار غلاء زيت الزيتون الذي وصل سعره هذه السنة إلى 110 درهم للتر الواحد. هذا الارتفاع الكبير، أثقل كاهل المواطن المغربي، وجعل شريحة كبيرة من المستهلكين الأوفياء لزيت الزيتون يعدلون عن اقتنائه. وموازاة مع ارتفاع الأسعار، حذر آخرون من انتشار ممارسات الغش وتوزيع الزيوت الفاسدة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون، مخافة تسجيل حالات تسمم، باعتبار أنّ هذه المادة الغذائية مكون أساسي في المائدة المغربية التقليدية. وانخفضت نسبة إنتاج الزيتون هذا العام بنسبة 40 في المائة مقارنة مع السنة العادية. ووصل معدل الاستهلاك الوطني لمنتوج زيت الزيتون ما بين 130 طن و140 طن، وهو ما جعل الحكومة تتخذ عددا من الإجراءات لضمان تمويل السوق بزيوت الزيتون واستقرار الأسعار. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد " أحمد البواري " قد أكّد أن الحكومة قررت تعليق رسوم استيراد زيوت الزيتون البكر الممتازة، مشددا على أن هذه العملية ستخضع للمراقبة الصّارمة من قبل مصالح الأونسا.