لماذا لم يتم صرف الزيادة الموقعة في محضر الاتفاق للشغيلة الصحية؟…نقابي يوضح ل"رسالة24″

بعد مرور أزيد من خمسة أشهر عن توقيع محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الفرقاء الاجتماعيين، لم يتم بعد تنفيذ بنود الاتفاق. الأمر الذي دفع بالنقابات إلى برمجة إضرابات أسبوعية تشل المستشفيات العمومية.
وفي هذا الصدد، يوضح حبيب كروم عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، في تصريح ل"رسالة 24 " أن توقيع محضر الاتفاق تمخض بعد حوالي خمسين اجتماعا. وهذا دليل قوي على مصداقية اللقاءات التي جمعت ثماني نقابات ووزارة الصحة وأطر مديريات الموارد البشرية ومديرية التنظيم والمنازعات ناهيك عن ممثلي الأمانة العامة والمالية في بعض الأحيان، والتي عقدت في العديد من المدن المغربية كالبيضاء مراكش الرباط، وقد تم تناول مختلف الملفات المشتركة والفئوية ذات الأبعاد المادية والمعنوية مبرزا أن الخلاف الذي كان قائما إبان اختتام هذه الاجتماعات هو جدولة صرف الزيادة. فالوزارة ارتأت أن تصرف في يناير 2025 -2026. لكن، نحن كنقابات ارتأينا أن تصرف بداية من يناير 2024 -2025. فوقع المحضر على التاريخ الذي اقترحته الوزارة شريطة أن يرفع مطلب النقابة إلى رئاسة الحكومة من أجل البث في جدولة صرف الزيادة التي اقترحتها النقابات. وإلى يومنا هذا لم يتم التفاعل مع هذا المطلب، والذي ظل معلقا أمام صمت مريب من لدن الحكومة.
ويتابع، أن هذا الصمت ولد إشاعات من قبيل: أن المحضر الموقع هو مجرد اتفاق بين الموظفين، في حين أن الاجتماعات كانت تطبعها المسؤولية الكاملة المتمثلة في حضور مختلف المسؤولين لأطوار الحوار.
وأمام تجاهل الحكومة، ونهجها سياسة الأذان الصماء التي استمرت إلى ما يزيد عن خمسة أشهر، اتجهت النقابات إلى الاضرابات. وهذا يعني أن الوزارة الوصية غير آبهة بتعطيل مصالح المواطن المغربي، وتضرب الحق في الصحة الذي يكفله الدستور في مقتل، ناهيك عن للخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها الدولة.
ويحذر المتحدث من مغبة تسييس هذا الملف وتوجيه القاعدة الانتخابية المهمة التي تتوفر عليها الصحة، مؤكدا أن صحة المواطنين أهم بكثير من أي مآرب سياسية.