يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة، ببلادنا، العمل على الورش الإصلاحي لمدونة الأسرة. مدونة يراد لها أن تساير متغيرات العصر و ترمي إلى مكتسبات حقوقية جديدة للمرأة المغربية وإلى تكريس المصلحة الفضلى للأسرة المغربية. عن الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية و المدونة الجديدة، حاورت "رسالة24" سعيدة الإدريسي الحقوقية البارزة الحركة الحقوقية النسائية بالمغرب. بداية كيف تقيميين الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية؟. إن المرأة المغربية اليوم مازالت لم تتمتع بكامل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. و هذا التقرير لا يأتي من فراغ، بل نظرا للمؤشرات التالية: استمرار التمييز في القوانين.، استحواذ نسبة كبيرة من الرجال على مراكز القرار و المراكز الإدارية، ناهيك عن ارتفاع منسوب العنف الزوجي و الذي وصل حسب آخر احصائيات للمندوبية السامية للتخطيط إلى 64 في المائة بجانب كل أشكال العنف الأخرى بما في ذلك العنف الرقمي… و لا ينبغي غض الطرف عن ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء خاصة في العالم القروي، ناهيك عن تفشي البطالة بما في ذلك اللواتي تحصلن على شواهد و دبلومات و الذي يرجع إلى اضمحلال النشاط الاقتصادي إلى نسبة 16 في المائة. و لا تنكر المتحدثة أن هناك نوعا من التقدم. لكنه بطيء جدا مقارنة مع المسار الذي يتجه إليه المغرب و الاتفاقيات التي صادق عليها سواء التي تنص على القضاء على كل أشكال العنف. و زيادة على ذلك، و رغم دسترة المساواة و المناصفة، إلا أنها لم تتحقق في أي مجال. و نحن على مشارف مدونة الأسرة الجديدة. هل أنت متفائلة؟. نحن كحركة نسائية متفائلات جدا، لأن هذا الورش الإصلاحي يتم برعاية المؤسسة الملكية، و التي نصبت اللجنة المشرفة على إعداد التصور الإصلاحي لمدونة الأسرة. و هذا ما مكن من فتح حوار مع المجتمع المدني و المؤسسات الحقوقية. خاصة أن جميع الخطط الملكية تنص على إشراك المرأة كعضو فعال في التنمية وذلك لا يتأتى إلا بتمكينها من المساواة أمام جميع القوانين، و القضاء على كل أشكال العنف. ماهي البنود الني يجب إعادة النظر فيها للمضي قدما في الارتقاء بالوضع الاعتباري و الحقوقي للمرأة المغربية؟. اليوم لا نتحدث عن تغيير جزئي بل عن إصلاح جذري للمدونة بدءا من فلسفتها ومرجعيتها ولغتها. لهذا، لا يمكن أن يتم الاقتصار على إصلاحات انتقائية كما سبق. و السبيل لخلق أسرة متوازنة يعيش كل فرد فيها سواء الرجل أو المرأة أو الطفل بكرامة مع تمييز إيجابي اتجاه الطفلة و الطفل لضمان مصلحته الفضلى، هو عدم الاقتصار على إصلاح ترقيعي. و في هذا السياق أعتبر أن الاشخاص الذين يزايدون على المدونة و يستخدمونها كورقة سياسية، هم خارج التاريخ و يضربون في مصداقية المؤسسات التي طالما دعاها جلالة الملك إلى الاجتهاد الإيجابي و التنوير ومنح المكانة المستحقة للمرأة. برأيك ما هو أهم انتصار حقوقي ممكن أن تأتي به المدونة الجديدة ؟. بكل بساطة هو أن تحمل مساواة عرضانية و تأتي بحل جميع الإشكالات على مستوى التطبيق و النص و ملاءمتها مع ما جاء في الدستور من مساواة في الحقوق المدينة و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية… ماذا تقولين للمرأة المغربية في عيدها العالمي؟. إن المرأة المغربية مشهود لها بالكفاح و العزيمة و الانخراط في تنمية البلاد. فلابد لها من التمكين الاقتصادي على جميع المستويات الحرفية و المهنية و المقولاتية للرفع من النشاط الاقتصادي لدى النساء، و ذلك لتحقيق استقلالها المادي. كما ينبغي للدولة و للمجتمع المدني فتح ابواب محو الأمية عموما و الأمية الرقمية خصوصا لأنها عقبة في طريق المرأة و الرجل أيضا لأن المجتمع مكون من رجال ونساء و يجمعهما مبدأ التعاون و المحبة و التضامن و ليس المنافسة. مم يجعل الهدف من المساواة ليس إقصاء الرجل بل منحه القوة للمضي قدما بكل ايجابية في تنمية المجتمع .
