أشهرت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ورقة التوقيف عن العمل في وجه الأساتذة المضربين. و جاء تفعيل هذا القرار بعد المسيرة الوطنية التي نظمت أمس الخميس بالرباط احتجاجا على مخرجات الاتفاق الموقع بين النقابات الخمس أكثر تمثيلية واللجنة الحكومية. و تداولت هيئة التدريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسلات وجهها المدير الإقليمي لمديرية التعليم بأكادير إداوتنان إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي التابعة لنفس المديرية، و المعنونة ب" في شأن الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة". وجاء في المراسلة أن "ترك الوظيفة جاء نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل"، يتطلب إجراءات واجب اتخادها على صعيد المؤسسة تتمثل في: – إرسال رسالة الاعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي. – إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم. – إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل. و جدير بالذكر أن هذا القرار بدأ فعلا في الانتشار، إذ توصل به بعض المدرسين في كل من مديرية مديونة و المحمدية. وتعرف الساحة التعليمية احتقانا غير مسبوق، في خضم الاضرابات الوطنية المستمرة منذ إصدار النظام الأساسي "المجمد".