تفاعلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع تخوفات المستهلك المغربي بشأن جودة وسلامة التمور المستوردة، و قامت باخضاع عينات من هذه الأخيرة لتحاليل مخبريّة، بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، وذلك وفق بلاغ توصلت به"رسالة 24 ". وأوضحت الجامعة أنه لم يتم إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل، لأنّها مجهولة المصدر، و نظرا لكونها خليط من أنواع مختلفة من التمور. و بالتّالي، يصعب رصد أخطارها مما قد يجعلها خطرا محتملا على صحة المستهلك وسلامته. وأفرزت نتائج تحاليل العينات أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات. فقد أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة. لكن، التمور المستوردة من الإمارات، و التّي تحمل اسم " تمور العروسة الإماراتية"، و بعد خضوعها للتحاليل، اتضح أنّها تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية. وفي هذا الصدد، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن وجود الطفيليات ببعض التمور الإماراتية، المشار إليها في الجدول، يمس رأسا القدرة الشرائية للمستهلك، لأن إزالة كمية من التمور المصابة، من الكمية المقتناة، سيجعل سعرها مرتفعا، حتى لو كانت هذه الكميّة ضئيلة. فالمنتوج، يجب أن يكون صافيا و سليما و بالوزن المصرح به. و يستطرد الخرّاطي قائلا: " نحن في الجامعة قمنا بدراسة مقارنة بين التمور الأكثر استهلاكا في شهر رمضان و ليس بمراقبة صحية. " فلا يمكن الجزم، إذن، في الموضوع لأن الفساد الذي لحق العينة التي خضعت للتحريات المخبرية غير دال على فساد الكمية المستوردة كلّها ". مضيفا أنه عندما يتعلّق الأمر بالمبيدات، فإنّ وجود عينة واحدة مصابة تتطلب تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و هو السلطة الوحيدة التي يمكنها اتخاد قرار المنع.