تكشف رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الثلاثاء عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا. لكن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، فيما تحذر النقابات من النزول إلى الشارع مجددا لخوض "أم المعارك". وسخر رئيس نقابة "الاتحاد العام للشغل" مارتينيز من "إنجاز" الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما. تواجه فرنسا خطر استئناف المظاهرات الاحتجاجية مع كشف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الثلاثاء عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما. ستقدم بورن الإصلاح إلى البرلمان اليوم الثلاثاء بعد أسئلة الحكومة، ويمكن أن تقترح رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعه إلى 65 عاما. هذا الأجراء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق. تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.