قال المدير العام ،رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ،عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن النظام المصرفي العربي ، أضحى أكثر استعدادا لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر المرتفعة . وأوضح عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي خلال اجتماع بأبوظبي حول الإستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية ، أن هذه المناعة التي اكتسبها النظام المصرفي العربي ، تعود أساسا الى العديد من الإصلاحات التي تم تبنيها بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وفي مقدمتها تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار (بازل III) مشيرا إلى أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، أدى إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر. وأضاف عبد الرحمن الحميدي، ، أن تبعات أزمة جائحة كورونا لا تزال ت لقي بظلالها على المشهد العالمي، مشيرا الى التحديات المرافقة المتمثلة في التطورات العالمية الراهنة، التي تشمل الضغوط التضخمية والسياسة النقدية المتشددة، وارتفاع الدين العام، ومخاطر تغيرات المناخ، ومخاطر التهديدات الإلكترونية، التي أضافت تحديات جديدة أمام صانعي السياسات الاقتصادية في إطار سعيهم نحو دعم مرحلة التعافي الاقتصادي. وأبرز أن المصارف المركزية أدركت مبكرا أن التأخر في رفع حزم الدعم قد يؤدي إلى حدوث تراكم في المخاطر النظامية، مما دفعها لتبني نهج تضمن إجراء رفع تدريجي لهذه الحزم أخذا في الاعتبار إمكانية ارتفاع معدلات التعثر لقطاعي الأفراد والشركات، خصوصا في ضوء إتباع سياسة نقدية متشددة لاحتواء الضغوط التضخمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية على صعيد مواجهة المخاطر التي تهدد القطاع المالي، وتحديد الأولويات، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب أهمية استمرار مراجعة وتعزيز المنظومة التشريعية، للتخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، خصوصا أن المرحلة الحالية تشهد مخاطر متعددة في ظل بيئة اقتصادية يشوبها عدم اليقين. وأضاف أن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد العربي لعام 2022، أظهر استمرار المصارف المركزية العربية في مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية بغية تعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى مواصلة تعزيز نظم البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية، مبرزا ان التقرير بين أيضا أن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة، إلى 91.1 في المائة في نهاية عام 2021، واستقرار نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي عند 8.5 في المائة فيما بلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي في المتوسط نحو 17.8 في المائة في نهاية عام 2021، مقارنة بمتطلبات معيار (بازل III )البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي ي شير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية تعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. الى ذلك أكد صندوق النقد العربي حرصه على دعم جهود دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، مشيرا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسلطات الإشرافية الأخرى بمشاركة واسعة من المؤسسات والأطر المالية الدولية ذات العلاقة. كما نوه بإصدار الصندوق لمجموعة من المبادئ الإرشادية للمصارف المركزية تواكب المخاطر التي تفرضها المرحلة.
