تدين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأساليب العدوانية للسلطات الجزائرية تجاه الصحافة المغربية، والتي أضحت بمثابة تقليد يتكرر حين احتضان الجزائر لأي ملتقى ذي صبغة دولية أو إقليمية أو قارية، مما يبين عداءها لحرية الرأي والتعبير، ولحق المواطنين وشعوب المنطقة في المعلومة، وإمعانها في الوقوف ضد كل ما من شأنه تجسير الهوة بين الدول والشعوب المغاربية أساسا. وأوردت النقابة في بلاغ توصلت "رسالة24" بنسجة منه، أن الصحافيون العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تعرضو لاستفزازات ممنهجة بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بحيث تم احتجازهم لمدة تجاوزت الست ساعات، فور وصولهم. وترافق هذا الاحتجاز المدان مع التحقيق الأمني، قبل السماح لهم بدخول التراب الجزائري، باعتبارهم أفرادا عاديين فقط، مجردين من هويتهم المهنية التي على أساسها ذهبوا إلى الجزائر، من أجل تغطية أشغال القمة العربية. وعلى هذا الأساس الواهي المفتقر لأي سند قانوني أو حقوقي أو أخلاقي قررت السلطات الأمنية الجزائرية تجريدهم من المعدات والتجهيزات التقنية الخاصة بعملهم الصحافي ومصادرتها، وأضاف البلاغ أنه تبين لاحقا أن الوفد الاعلامي المغربي برمته ممنوع من تغطية أشغال القمة العربية، بعد حرمانهم من الاعتماد الرسمي الخاص بها، دونا عن باقي الوفود الإعلامية العربية والدولية. مما يظهر البعد الانتقامي لهذا الفعل المستهجن المتعامل مع الصحافة المغربية بعقلية انتقامية متقادمة، لا تنظر للإعلام إلا من زاوية سياسوية محدودة الأفق ومرتهنة للأمني في وجهه القمعي، الذييحصي الأنفاس عوض خدمة مصالح الشعوب وحقها في الحرية والكرامة. وفي هذا الإطار تستنكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا السلوك تجاه الصحافيين المغاربة وليس غريبا على سلطات أمنية متخلفة، وتذكر النقابة بما تعرض له الوفد الصحافي المغربي بمطار هواري بومدين خلال شهر يونيو الماضي حين منع من تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمت بالجزائر، وتم ترحيله قسرا نحو تونس. حيث تؤكد النقابة تضامنها المطلق مع الزملاء الصحافيين ضحايا هذه التصرفات المشينة، وتدعو المسؤولين في جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة فيما تعرض له الوفد الصحافي المغربي، باعتبار القمة العربية من مسؤولية جامعة الدول العربية، والجزائر مجرد محتضنة ، ولا حق لها في منع وفد صحافي من القيام بواجبه المهني،خصوصا إذا كان الوفد ينتمي إلى دولة معنية بانعقاد القمة العربية، ومشاركة فيها بوفد رسمي. مشيرة إلى أن هذا الفعل المشين يحرم المغاربة من حقهم في الحصول على معلومات تخص القمة والمشاركة المغربية، ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن السلطات الجزائرية لم تعد مخاطبا جديرا بالثقة، وبالتالي فإنها تحمل المسؤولية لهذه السلطات عن أي شكل من أشكال الاعتداء يمكن أن يتعرض له أي صحفي/ة مغربي/ة، كما تحمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية المشتركة عن حرمان الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أشغال القمة العربية في ظروف لائقة وآمنة.