خلف قرار البنك المركزي المغربي، برفع سعر الفائدة تساؤلات العديد من المواطنين المغاربة في ظل اكتوائهم بنار ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد، أوضح رشيد ساري محلل اقتصادي ل"رسالة24″ أن رفع سعر الفائدة بخمسين نقطة جاء للحد من التضخم في المجال المالي والنقدي. وعن تأخر البنك المركزي المغربي في اتخاذ هذه القرار رغم أن نسبة التضخم كانت في ارتفاع يوما بعد يوم، بل وصلت إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ ثلاثين سنة، يفيد ساري أن ماقام به البنك المركزي يدخل في إطار سياسية احترازية من أجل الحد من التضخم المالي والنقدي. وعن تداعيات هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، يؤكد ساري أن الرفع من سعر الفائدة لا علاقة له بالقدرة الشرائية، و ذلك لمجموعة من الاعتبارات .أولها أن من يتحكم في القدرة الشرائية هي الحكومة وليس البنك المركزي المغربي الذي يعتبر مؤسسة مالية مستقلة عنها. وهذا القرار، كما أسلفت الذكر، يخلق نوعا من التوازن النقدي. وكما جاء في تصريح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن الحكومة قامت باتخاذ عدة إجراءات كالرفع من صندوق المقاصة من 17 مليار إلى 32 مليار، دعم أرباب النقل، كذلك تخصيص ميزانية 10 مليار درهم لمواجهة أثار الجفاف. و يذكر، أن نسبة التضخم، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، وصلت إلى 8 بالمائة في غشت و7.7 بالمئة في يوليوز و7.2 بالمئة في يونيو