مطالب بتعزيز وتقوية التشريعات والقوانين الزجرية ضد المتاجرين بالألعاب النارية والمفرقعات

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بتعزيز وتقوية التشريعات والقوانين الزجرية ضد المتاجرين بالألعاب النارية والمفرقعات والمهددة لحياة الأطفال والشباب والممتلكات، وذلك وفق بيان توصلت بنسخة منه رسالة24″ اليوم السبت.
وأبانت الشبكة أن معدل الإصابات تزداد بسبب الألعاب النارية والمفرقعات التي تحمل مواد متفجرة، ة التّي يصنع بعضها من مواد كيماوية شديدة الانفجار، و هي المفرقعات التّي تنتشر بكثرة في الأحياء الشعبية والأسواق المغربية هذه الأيام بمناسبة الاحتفال بعاشوراء.
وعن المخاطر الناتجة عن هذه المفرقعات، توضح الشبكة، أنها قد تؤدي إلى إصابات عديدة وتشوهات جسديّة في صفوف الشباب والأطفال خاصة على مستوى الوجه أو العين، و تسبِّب عاهات دائمة على مستوى السمع، أو أجزاء مختلفة في الجسم، كما تتسبب هذه الألعاب النارية في نشوب حرائق في الممتلكات والمتاجر وحتى في الغابات.
و كانت الحكومة قد صادقت على قانون يقضي بتجريم استعمال و ترويج الألعاب والمفرقعات النارية، وهو ما حذا بالسلطات الأمنية لمضاعفة مجهوداتها من أجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي هذا الإطار كشفت الإحصائيات والدراسات، عن أن أغلب الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية والمفرقعات، تقع في الحفلات العائلية أو الأعياد، وأن نصف الإصابات تلحق بالأطفال دون سن 17عاما، وأغلبها تصيب اليدين، والعينين ثم الوجه. وتتسبب الألعاب النارية في إصابة 40 في المائة للأطفال دون سن الخامسة عشر،
وشددت الشبكة على ضرورة تعزيز وتقوية التشريعات والقوانين الصادرة عن الحكومة والبرلمان و تنفيذ نص القانون رقم 22.16 و الذي يقضي بِ "عقوبة حبسية من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم ، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه المواد وإتلافها " و على " غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه"، وكذا " كل مَنْ قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة".
و تدعو الشّبكة في الأخير إلى تعزيز دور الأسرة والمدرسة و الإعلام والمجتمع المدني للمساهمة في التوعية والتحسيس بمخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل تهديدا حقيقيا لصحتهم و حياتهم والحماية ضد الأضرار التي يمكن أن تخلفها على صحّة الأشخاص و الممتلكات.