بعد الإتفاع الأخير المقلق الذي عرفته أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية، بدأت الأسعار بالفعل تعود لمستواها الطبيعي خلال العشرة أيام الثانية من شهر رمضان الأبرك. ويتعزز هذا المعطى، من بين أمور أخرى، بتوفر عرض يلبي بشكل كبير الحاجيات من المنتجات والمواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان، الذي يشهد، كل سنة، ارتفاعا كبيرا في حجم الطلب بسبب السلوك الاعتيادي المتمثل في تزايد نسبة استهلاك المواد الغذائية. كما كان للتساقطات المطرية الأخيرة، بالرغم من تأخرها، دور هام إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. من جهة أخرى، أشارت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، التي اجتمعت لثاني مرة خلال شهر رمضان الأبرك، إلى استقرار أسعار العديد من المنتجات خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وذلك مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. فضلا عن ذلك، أفادت اللجنة بأن أسعار بعض المنتجات بدأت تسجل منحى تراجعيا، كبعض أنواع القطاني والتوابل، والبرتقال والطماطم. كما اضطلعت اللجان المختلطة المحلية للمراقبة التي تسهر على مراقبة الأسواق للتصدي لجميع الممارسات المشينة التي تؤدي إلى الرفع من السعر العادي للمنتجات بدور هام بلوغ هذه النتيجة. ومكنت هذه المراقبة، التي تمت خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 10 رمضان 1443 هجرية، وهمت 76 ألفا و587 نقطة بيع، من إتلاف 123 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وفي المجمل، تم ضبط 3070 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة. وتتوزع المخالفات التي تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة على 1153 مخالفة للقانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تهم أساسا عدم إشهار الأثمان، و460 مخالفة للقانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و 727 مخالفة للقانون 15-77 المتعلق بمنع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، و74 مخالفة للقوانين المتعلقة بالنظافة والأمن الغذائي. صندوق المقاصة: صمام أمان معزز بالموازاة، أعربت الحكومة عن عزمها توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية. ذلك ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين بمجلس المستشارين، والذي أشار إلى أن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم. كما بادرت الحكومة إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، "بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه". الهدف واضح إذن ويتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق الوطنية بشكل عادي ومستمر، رغم الظرفية العالمية الحالية المتسمة، أكثر من أي وقت مضى، بالاضطراب وما رافقها من توترات تضخمية، أثرت بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية التي تستوردها المملكة، على غرار القمح والسكر.
وهكذا، بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى ل 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن. وكما أكد ذلك رئيس الحكومة، فإن تسريع ضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي مسألتان تكتسيان أهمية كبيرة بالنظر إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات جائحة فيروس كوفيد -19، بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية.
