كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، عن أسباب ارتفاع أسعار الفلفل خلال الفترة الأخيرة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب بلاغ مشترك بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والمالية، الى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض نتيجة قلة التساقطات المطرية، مشيرة إلى أنها وقفت اللجنة على الارتفاع الهام الذي سجلته أسعار الفلفل الأخضر حيث مر معدل اسعاره الوطنية من حوالي 7.40 درهم للكيلو الى حوالي 11.60 درهم للكيلو. جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة يوم الأربعاء بمقر مديرية المنافسة والاسعار والمقاصة، في ثاني اجتماعاتها خلال شهر رمضان تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية. وأكدت اللجنة على أن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثاني من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الأول منه، مضيفة أن أسعار بعض المنتجات بدأت تسجل منحى تنازلي خاصة أسعار بعض القطاني والتوابل والليمون والطماطم. أما فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 10 رمضان من الشهر المبارك، التي يرأسها الولاة والعمال مراقبة 76587 نقطة بيع وضبط 3070 مخالفة منها 656 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2414 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة. وحسب البلاغ ذاته، فإن هذه المخالفات همّت 1153 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31 -08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، فيما تعلقت 460 مخالفة بحرية الاسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة. أما 727 مخالفة للقانون 17-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و74 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، كما جرى حجز وإتلاف 123 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وأكدت اللجنة أنها ستواصل عقد اجتماعاتها كل اربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
