أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يستوجب اتخاذ العديد من الترتيبات على مستوى المساهمات والخدمات الموجهة للفئات المستهدفة. وأوضح أخنوش، في برنامج خاص بثته القناتين الأولى والثانية، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، إن الحماية الاجتماعية "ورش ملكي ثابت وكبير"، أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، وجاءت الحكومة لتنزيله، مشددا على أنه لن يكون هناك ضغط على مستوى تمويل هذا الورش، الذي ستبلغ تكلفته 51 مليار درهم بحلول نهاية 2026، بمساهمة من الدولة في حدود 23 مليار درهم. وبخصوص البنيات الصحية التي ستستجيب لتوسيع التغطية الصحية، أشار رئيس الحكومة إلى عقد عدة اجتماعات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التعليم العالي، من أجل توفير إطار قانوني لهذه المنظومة الجديدة على مستوى الخدمات الصحية والموارد البشرية والرقمنة. ولدى تطرقه للدولة الاجتماعية، قال أخنوش أن هذا المفهوم ليس جديدا، مشيرا إلى أنه يمكن تلخيصه في ثلاث ركائز تتمثل في الصحة والتعليم والشغل. وأضاف أن التدابير التي تعكس طبيعة هذا التوجه في قانون المالية للسنة الجارية تتمثل، بالخصوص، في رفع ميزانية الصحة والتعليم بتسعة ملايير درهم، سيتم من خلالها، على الخصوص، إصلاح 1500 مستوصف صغير، و30 مستشفى جهوي، وتخصيص 500 مليون درهم لذوي الاحتياجات الخاصة؛ مذكرا بأن الحكومة قدمت، في مجال التشغيل، برنامجين في غاية الأهمية ويتعلق الأمر ب"أوراش" و"فرصة". من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة، أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية؛ مشيرا إلى أن "هذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028". وشدد على أن القطاعات الوزارية المعنية تشتغل على الملف، وأن الحكومة عازمة على إصلاحه، مؤكدا أنه ينبغي تسجيل أن الحكومة تشتغل "في ظرفية اقتصادية صعبة، ولكن مع ذلك هذا الملف لا يخيفنا ونمتلك القدرة والجرأة لمواجهته".
